تتسارع التطورات فى مصر ونلهث جميعا وراءها فى محاولة للمشاركة فى صياغتها وتوجيهها على نحو يعد بالتنفيذ التدريجى لمطالب ثورتنا العظيمة والتعامل بمسئولية ديمقراطية مع تحدياتها. اليوم، أصبح لزاما على القوى الوطنية والحركات الشبابية والمواطنين المهتمين بالشأن العام التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من التحديات المطروحة خلال الأشهر المقبلة والتدبر فى الأدوات المتاحة حيالها. ترتبط المجموعة الأولى بقرارات المرحلة الانتقالية أ الكبرى والتى ستحدد طبيعة الحياة السياسية المصرية إلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. الإشارة هنا هى إلى التعديلات الدستورية المقترحة وتعديلات قوانين الأحزاب والانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمنى للانتخابات وحتمية الانتخاب ببطاقة الرقم القومى والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. وبقدر من التبسيط، يمكن الادعاء بأن ثمة إجماعا وطنيا واضحا حول بعض هذه القضايا، وفى القلب منه تفضيل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية (على الرغم من الصعوبات الدستورية) وإعطاء القوى الوطنية والحركات الشبابية فرصة حقيقية للتنظيم والعمل الشعبى قبل الانتخابات البرلمانية. فى المقابل ليس هناك إجماع وطنى بشأن التعديلات الدستورية المقترحة التى يرى البعض، وأنا منهم، أنها فى المادة 75 المعدلة مجحفة بالحق السياسى للمواطنات المصريات والمواطنين المصريين من حملة الجنسيات المزدوجة بمنعهم من الترشح للرئاسة على الرغم من مواطنيتهم. كما أن حرمان المواطن المصرى، ناهيك عن المواطنة المصرية غير المذكورة فى نص المادة 75 المعدلة، من الترشح للرئاسة حين ثبوت زواجه من أجنبية هو تدخل سافر فى الحرية الشخصية للمواطنين مستند إلى تشكيك غير مقبول فى ولاء مواطن مصرى لمصر حال زواجه من أجنبية. أيا ما كان الأمر، تظل الأدوات المثلَى لإدارة الحوار العام حول قرارات المرحلة الانتقالية أ وللتأثير فى مضامينها هى الجبهات والائتلافات الجماعية التى كونت أيام الثورة المصرية وبعدها للتعبير بفاعلية عن الإجماع الوطنى وتبنى قضاياه ومطالبه. كذلك تعد استمرارية قوة الضغط الثورى، والتى نجحت من خلال دينامية وانضباط الاحتجاجات الشعبية فى تحقيق الكثير من المكاسب وتستطيع الآن وبعد أن أقيلت حكومة الدكتور أحمد شفيق أن تنشط فى ساحات العمل النقابى والمهنى والمجتمع المدنى بأشكال تفاوضية جديدة تتراجع معها حدة الاحتجاجات الشعبية. أما المجموعة الثانية من التحديات فتتعلق بتفاصيل المرحلة الانتقالية أ، وفى القلب منها موقف القوى الوطنية والحركات الشبابية والمواطنين من مرشحى الانتخابات الرئاسية المحتملين ومن الكيانات المتوقع لها أن تتنافس فى الانتخابات البرلمانية. وأحسب هنا أن الأحزاب، قديمها وجديدها الذى يتشكل الآن هى الأدوات الحركية والسياسية الأقدر على إدارة الحوار العام والتنازع السلمى حول التفاصيل. الأحزاب ذات البرامج والخيارات الواضحة هى التى يمكن أن تؤيد أو تعارض هذا المرشح الرئاسى أو ذاك وفقا لما يعد بتنفيذه خلال فترته حال النجاح فى الانتخابات، بل ويمكن لها أن تدير مفاوضات علنية وباسم قواعدها الانتخابية مع المرشحين وتطلب منهم التجاوب مع الرؤى الحزبية فى مقابل ضمان تصويت قواعدها للمرشح المتجاوب. وقناعتى أن مصر تحتاج خلال الأعوام الأربعة المقبلة لرئيس، امرأة أو رجل، يلتزم بالبقاء فى منصبه لفترة واحدة فقط وينزع نحو تفضيل الجمهورية البرلمانية على الرئاسية ويملك خريطة طريق واضحة لدور الرئيس فى دفع البلاد نحو تحول ديمقراطى آمن. الأحزاب هى أيضا، وعلى القوى والمجموعات التى تسعى اليوم للانتظام فى كيانات حزبية جديدة مسئولية كبرى هنا، التى تستطيع أن تفعل مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية كناخبين ومرشحين ومراقبين. فثورة 25 يناير العظيمة جاءت بالأغلبية الصامتة بين المصريين لواجهة الفعل السياسى والعام وسنخسر كثيرا، خاصة فى ظل محاولات بقايا الحزب الوطنى الفاسد إعادة التنظيم وقوة تنظيم الإخوان، إن ترك هؤلاء دون عمل منظم يضمن مشاركتهم الفعالة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
