تقدمت مجموعة من مستثمرى البورصة المصرية أمس ببلاغ للحاكم العسكرى والقوات المسلحة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق، وكان رد القوات المسلحة «قرارا بإغلاق البورصة يوم الأحد المقبل والتحقيق فى وقائع الفساد التى تحوم حول فتحها»، وذلك بحسب إحدى المستثمرات. جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من الوقفة الاحتجاجية، التى نظمها المئات من مستثمرى البورصة أمس الأول اعتراضا على قرار فتحها، وللتأكيد على مطلب إقالة أحمد شفيق. كما نظم أمس العشرات من سماسرة البورصة وقفة احتجاجية أخرى أمام مقرها للمطالبة بعدم فتحها حفاظا على الاقتصاد المصرى. القوات المسلحة المصرية لم تتدخل فقط فى قضية البورصة، ولكنها لعبت دورا مهما أيضا فى احتواء مجموعة من الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية فى عدة مواقع. وأكد أحد العاملين فى شركة سوميك للبترول فى طريق العين السخنة، أن أحد قيادات الجيش قد اجتمع أمس مع العاملين أثناء الوقفة الاحتجاجية، التى نظموها للمطالبة برفع الرواتب وزيادة المكافآت، والحصول على التأمينات الاجتماعية والصحية، وأقنعهم بفض الاعتصام فى مقابل تدخل القوات المسلحة فى التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة لحل مشكلاتهم. كما توجهت قيادات بالقوت المسلحة وعناصر من الشرطة، للاعتصام الذى نظمه أمس مئات العاملين بمصانع المقاولون العرب، فى محاولة لاحتواء الموقف وفض الاعتصام الذى يطالب برفع الرواتب بناء على نسب الإنتاج، ووعدوا بالتفاوض مع مجلس إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم. إلى ذلك أرسل نحو 600 عامل معتصم بشركة أركو استيل لصناعة الحديد المخصوص، فاكسات للمجلس العسكرى للمطالبة بحل مجلس إدارة الشركة وإقالة العضو المنتدب بها، الذى اتهموه بالفساد وذلك بناء على صلته بأحمد عز «ملك الحديد»، بحسب أحد العمال، الذى أضاف: «كان ينوى تحويل المصنع لخردة علشان يبيعه لعز». نفس العامل أكد أن مصنع الحديد المخصوص المستخدم فى صناعة وإنتاج المعدات الحربية، هو الرابع على مستوى العالم والأول فى منطقة الشرق الأوسط. كما اعتصم 30 موظفا بمصنع أبوالفتوح، للمطالبة بتحسين الأجور وربطها بنسب الأرباح، وأكد أحد العاملين أنهم من المفترض أن يلتقوا اليوم صاحب المصنع لحل مشاكلهم. ودخل العشرات من العاملين بشركة السويدى للعدادات فى إضراب شامل عن العمل أمس للمطالبة بزيادة الرواتب والتأمينات الاجتماعية والطبية. وأعلن عدد من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام الجهاز للمطالبة بإقالة جودت الملط، رئيس الجهاز، على الرغم من تلقيهم تهديدات بالفصل والتحقيق إذا ما استمروا فى تنظيم وقفات احتجاجية.
