قال وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد إن قرار فسخ عقد أرض العياط مع الشركة المصرية الكويتية لم يصدر بشكل نهائى وأنه تم نقل الملف بالكامل إلى مجلس الوزراء باعتباره الجهة التى منحت الشركة الأرض منذ البداية. فى الوقت نفسه استبعد الوزير لجوء الشركة للقضاء الدولى فى حالة فسخ العقد لأن بنوده لم تنص على اللجوء للتحكيم الدولى فى حال نشوء نزاع بين الدولة والشركة. وكان مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية الذى يضم ممثلين عن 9 وزارات قد قرر فسخ العقد لكنه علق القرار النهائى لفسخ التعاقد مع الشركة التى حازت 26 ألف فدان بأراضى العياط بعد الرجوع لمجلس الوزراء. أكد أبوحديد أنه بالنسبة لأراضى الطريق الصحراوى من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 فكل من قام بالبناء على نسبة تزيد على 2% إلى 7% ستوقع عليه غرامة 100 ألف جنيه عن الفدان الواحد من إجمالى المساحة التى تم تخصيصها له وقام بالبناء على أجزاء منها، أما مساحات البناء التى تزيد على 7% (وهذه المخالفات تخص 18 شركة) فتم إحالة أمرها بالكامل إلى وزارة الإسكان، التى ستتولى تقييم الأراضى باعتبارها أراضٍ سكنية، ويتم تحديد سعر المتر فيها من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان. وقال إبراهيم العجمى، الرئيس التنفيذى لهيئة التعمير إن حالات التعديات الصارخة سيتم سحب الأراضى من أصحابها بالكامل. مشددا على عدم المساس بأصحاب الفيللات والساكنين، أو إلزامهم بدفع مصروفات أو أية مبالغ مالية إضافية فضلا عن عدم إزالة المساكن أو المنتجعات بالكامل، إلا أن الحكومة ستنظر سحب المياه الجوفية التى تم استغلالها فى إقامة ملاعب الجولف. فى الاتجاه ذاته، أكد قضاة فى المحكمة الإدارية العليا صحة قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية بفسخ عقود الشركات المالكة لأراضى الدولة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، نظرا لمخالفة هذه الشركات بندا رئيسيا من بنود التعاقد، وتغيير الغرض من إقامة المشروعات الاستثمارية عليها من الزراعة إلى الإسكان، وأن مخالفة الغرض من التخصيص يترتب عليه البطلان. وأوضح المستشار عادل فرغلى الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى أن الأسلوب الصحيح لتنفيذ قرار الفسخ يقتضى سحب جميع مساحات الأراضى التى لم تستغل فى هذه المشروعات، وأن تحصل الجهة الإدارية وهى هيئة التعمير على القيمة المالية للعقود الداخلية التى وقعها أصحاب هذه المشروعات مع الملاك الصغار حائزى الاراضى والوحدات السكنية. من جهتها أكدت وفاء الجندى، المسئول الإعلامى بالشركة المصرية الكويتية، عدم صحة خبر فسخ عقد شراء الشركة، وقالت ل«الشروق» إن الشركة لم تتلق أى إخطار بذلك، كما أن المسئولين فى الهيئة أكدوا عدم صحة ما تم نشره فى الصحف بشأن فسخ العقد عبر اتصالات هاتفية معهم. إلى ذلك قضت هيئة مفوضى الدولة أمس ببطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير، والتى تعد ثانى أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة فى البورصة. وانتهى تقرير الهيئة الذى سلمته الى محكمة القضاء الادارى الى بطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز فى 23 أغسطس 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرةالجديدة. وأرجعت الهيئة البطلان الى «مخالفة العقد لقانون المزايدات».
