أعلن سمير رضوان، وزير المالية، إن الوزارة تنوى إصدار عملة تحمل صور شهداء الثورة. وعبر رضوان عن تفاؤله بالنمو السريع للاقتصاد المصرى الذى وصفه بأنه «سليم ومتنوع وذو أساس متين». وقال، خلال حواره لبرنامج مصر النهارده أمس الأول عبر التليفزيون المصرى، إن الاقتصاد المصرى لم يتأثر كثيرا جراء أحداث ثورة 25 يناير. وأوضح رضوان: صندوق النقد الدولى توقع قبل الثورة نمو الاقتصاد المصرى إلى 5%، والآن انخفض سقف توقعاتنا إلى 3%، مما يعنى أن حجم الخسارة قليل نسبيا». ونوه رضوان إلى استعداد دول أجنبية لتقديم المساعدات التى تدعم الاقتصاد المصرى، وقال: «الدولة الأجنبية تعرض مساعداتها مش علشان سواد عيونا، ولكن لأنهم أدركوا وجود عملية انتقال ديمقراطى تمر بها مصر»، لافتا إلى الأهمية التى تمثلها مصر لبقية الدول كمنفذ رئيسى للمنطقة العربية وأفريقيا. «حتى الشعارات التى رفعها الثوار فى مصر، رددها ثوار البحرين والمغرب، أنا ندمان أننا لم نسجلها باسمنا كنا كسبنا قرشين فيها»، حسب رضوان. واستنكر رضوان السياسة التى اتبعتها حكومة نظيف «التى رسخت لغياب دور الدولة فى إدارة السوق، رغم أنه من المفترض أن تتحمل الدولة عبئا أكبر فى ظل نظام الاقتصاد الحر»، حسب قوله. وتوقع رضوان انطلاقة هائلة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، قائلا: «الاقتصاد المصرى مؤهل لهذه الانطلاقة، لأنه يتسم بالتنوع، ولا يقتصر على مجال بعينه بل يتسع لمجالات السياحة والصناعة والاتصالات». وعن تأثير نزوح مليون ونصف المليون مصرى من ليبيا على الاقتصاد المصرى، رأى رضوان أنهم «يشكلون عبئا خلال هذه المرحلة التى تمر بها مصر إلا أنه من الممكن استغلالهم بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى من خلال الاستعانة بهم فى إقامة مشروعات تنموية كممر التعمير القادر على استيعاب 9 ملايين مواطن». وحول قضية الحد الأدنى للأجور، قال رضوان: المشكلة ليست فى تحديد حد أدنى وأقصى للأجور، بل تتعلق بتناسب قيمة الأجور مع ارتفاع الأسعار، بحيث توفر الأجور للمواطن حياة كريمة. وقال رضوان: «مصر ممكن تبقى هونج كونج تانية من خلال مشروع شرق بورسعيد»، وأضاف: «كل ما أتحدث فيه، سأعمل على تحقيقه، فهو يمثل لى مسألة حياة أو موت، ووجودى فى حكومة تسير الأعمال لا يعنى أنى سأعمل يومين وماشى، أنا أعمل وكانى سأستمر فى الوزارة للأبد»، مضيفا أنه يرغب فى استغلال وزارته لتحويل كل كتاباته السابقة إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.
