قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، استمرار تحمل الدولة 50% من رسوم الخدمات التي تقدم إلى السعوديين لمدة 3 سنوات أخرى تسهيلا عليهم. وقال عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، إن "مجلس الوزراء وافق على استمرار العمل بأن تتحمَّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى". وأضاف الخوجة أن مجلس الوزراء وافق على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة على السلع وعددها 180 سلعة بحيث يكون رسمِها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمدة ثلاث". وكان صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن، اليوم الاثنين، عن دفعة قروض جديدة تقدم إلى السعوديين تشتمل على تقديم 20 ألف قرض لبناء 24 ألف وحدة سكنية بمبلغ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) تمثل الدفعة الأولى من الدعم الذي أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز والمتمثل بزيادة رأس مال الصندوق بأربعين مليار ريال.