قال سمير رضوان وزير المالية إنه يتم حاليا إعداد موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ فى أول يوليو القادم، وأشار فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن الموازنة الجديدة ستعمل على تلبية مطالب الشعب من خلال مخصصات بنود الانفاق المختلفة. «لو الناس عايزة عدالة اجتماعية، أو لها مطالب فئوية سنسعى للاستجابة لها، فالموازنة الجديدة يجب أن تناسب المرحلة الجديدة» أضاف رضوان، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح بمد العمل بالموازنة القديمة لعدة أشهر أخرى، نظرا لإلغاء مجلس الشعب الذى يجب أن يناقش الموازنة ويقرها، لكن تقرر أن يتم إعداد موازنة للعام المالى الجديد، يتم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها، كبديل لمجلس الشعب. وكانت موازنات الأعوام السابقة مثار نقد كبير من المواطنين ومن خبراء الاقتصاد المختلفين، خاصة فيما يتعلق بضعف الإنفاق على بندى التعليم والصحة، وعلق رضوان على ذلك بقوله «إذا كانت هناك مطالب بزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة فسنفعل». «أزمة هذين البندين فى الموازنات الماضية تتمثل فى عدم وجود برامج تستهدف تحقيق أشياء محددة عند إعداد الموازنة فى مصر، فقد يتم زيادة الإنفاق فى بند دون حاجة للزيادة والعكس صحيح»، حسب عبدالله شحاتة، استاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، موضحا أنه جرى العرف على أن تتم زيادة الموازنة بصفة عامة، وتتوقف موافقة المالية على تلك الزيادة على العلاقات الشخصية للمسئولين عن الموازنة مع الوزارة. وقد انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من مجمل الإنفاق العام من نحو 16% فى عام 2004/2005، الذى تولت فيه حكومة نظيف المسئولية، لتتراوح بين 11 و12% خلال السنوات التالية، ووصلت إلى نحو 11.9% فى العام المالى الجارى، وبلغت قيمتها نحو 48 مليار جنيه من إجمالى حجم الموازنة والذى يبلغ 489 مليار جنيه. ووفقا لدراسات عديدة فإن نصيب الفرد المصرى من الإنفاق على التعليم وصل إلى 16 دولارا سنويا مقابل 1000 دولار سنويا فى الدول المتقدمة. وبالمثل تتسم مخصصات الإنفاق على الصحة بالضآلة رغم أن أوضاع المستشفيات المملوكة للدولة، التى تمثل الغالبية العظمى من المنشآت الصحية التى يلجأ لها معظم المواطنين، متدهورة للغاية بسبب انخفاض القوى الشرائية، فهى لم تتجاوز 5% من إجمالى الموازنة بواقع 21 مليار جنيه كانت 18.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى قبل عرضها على مجلس الشعب فى دورته الماضية، الذى أسفرت مناقشاته عن زيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك مقابل 15% فى المتوسط العالمى، وذلك على الرغم من أنه كان قد اتخذ قرارا قبل نهاية العام المالى الماضى، بزيادة الضرائب على عدد من الصناعات التى توصف بأنها ملوثة للبيئة مثل السجائر والأسمنت. بهدف زيادة مخصصات الرعاية الصحية. وتمثل أجور الموظفين النسبة الأكبر من مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بحسب شحاتة. وكان المسئولون عادة ما يردون على النقد الموجه للموازنات المختلفة بسبب ضعف مخصصات هذين البندين، بالاضطرار إلى زيادة بند الدعم، والذى وصل إلى 81 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى، بواقع 67.6 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13.5 مليار للسلع التموينية، وذلك لخدمة الفئات الفقيرة فى المجتمع. ويرى شحاتة أن نسبة كبيرة من الدعم بشقيه لا يحصل عليها من يستحقها، فمن المفترض مثلا أن يستخدم الدعم الموجه للصناعة فى توفير سلع منخفضة الثمن، وهذا لم يحدث حيث كانت المصانع تحصل على دعم وتبيع السلع باسعار مرتفعة، لذلك تم الضغط لإلغاء هذا الدعم، ونفس الشىء ينطبق على الأموال المخصصة لهيئة السلع التموينية حيث تهدر نسبة كبيرة منها لمن لا يستحقها، لذلك وقف هؤلاء المستفيدون من تسرب الدعم ضد إعادة هيكلته خلال الفترة الماضية. وأشار شحاتة إلى أن حجم الإنفاق فى موازنات الأعوام السابقة بصفة عامة، تأثر سلبا بإهدار موارد الدولة بدرجة اكبر بسبب تفشى الفساد، موضحا أنه إذا تم «تفكيك البنية التحتية للفساد ستتوفر أموال طائلة للإنفاق بصفة عامة، والبنود الهامة بصفة خاصة»، وقال إن أول إجراءات تفكيك البنية التحتية للفساد، تتمثل فى عمل رقابة مالية مشددة، «فمعظم المراقبين الماليين فى الحكومات السابقة غير مؤتمنين على المال العام، لأن ولاءهم للجهة التى يعملون بها وليس للحفاظ على المال العام». كما أن القضاء على الفساد فى مجال إرساء المناقصات العامة مثلا سيكون له دور كبير فى توفير عشرات المليارات من الجنيهات، وضرب مثلا بطريق العين السخنة الذى تم عرضه على الرئيس السابق بضعف تكلفته الحقيقية، الذى نفذه بها الجيش، «مما يعنى أن العرض السابق كان به فساد». وكان تقرير حديث صادر عن المركز الأمريكى «سلامة النظام المالى العالمى»، أشار إلى أن خسائر مصر السنوية من الفساد والجريمة تصل إلى 6.357 مليار دولار تساوى نحو 38 مليار جنيه، «فضعف الرقابة سمح بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى مما دفع بمليارات الدولارات خارج البلاد كل عام» تبعا للتقرير. ويرى شحاتة أن تكلفة الفساد فى مصر تزيد عن تقدير المركز الأمريكى بنسبة كبيرة. وتبعا لمعد التقرير ديف كار فإن «ما يحدث فى مصر هو نتيجة للنظام القائم الذى كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه»، معتبرا أن «الخسائر السنوية الناجمة عن الفساد، أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط التنمية الاقتصادية وخفض مستويات الفقر، وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل لنمو التدفقات المالية غير الشرعية، وتحتل مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعى، والمركز 25 على مستوى العالم، بحسب المركز الرقابى.
