أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بتعيين كل من الدكتور مجيد العلوي وزيرا للإسكان والدكتور عبد الحسين ميرزا وزيرا للطاقة، والدكتور نزار البحارنة وزيرا للصحة، وجميل حميدان وزيرا للعمل، وكمال أحمد وزيرا لشؤون مجلس الوزراء. كما أسند آل خليفة لوزير الطاقة مسؤولية الإشراف على شؤون النفط والكهرباء والماء. وكانت محطة "الجزيرة" الإخبارية نقلت نبأ عزل أربعة وزراء في وقت سابق بعد تصاعد التوتر خلال انتفاضة شعب البحرين ضد الحكومة والنظام الملكي. في المقابل، أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تنظيم سياسي شيعي معارض أن المطالب تتمثل في "حكومة منتخبة نابعة من الإرادة الشعبية، والمطلوب إقالة الحكومة الحالية بالكامل، والعمل على تشكيل حكومة انتقالية حتى الوصول إلى الحكومة المنتخبة". وشدد بيان الوفاق على أن استبدال وزراء بآخرين "ينتمون لطائفة ما.. لا يعبر عما يريده شعب البحرين.. بل المطلوب أن تنبع الحكومة من إرادة شعبية، وأن تكون منتخبة، وأن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل، وليس الطائفة أو الفئة أو القبيلة". ولفتت الوفاق إلى أن الأزمة هي أزمة في التركيبة الحكومية برمتها، وأن البحرين بحاجة إلى حكومة تمثل شعبها وتنبع من إرادته. وأشارت الجمعية المعارضة إلى أن التعديلات الوزارية "الشكلية" ليس بمقدورها أن تغير شيئًا من المعادلة التي تتطلب أن ينتخب الشعب حكومته. وقالت: "إننا لا نرى أي ميزة من الكفاءة في الوزراء الذين تسلموا وزارة الصحة والكهرباء والماء في هذا المجال على من سبقهم من وزراء.. لذا نرفض هذه المنهجية التي تنضح بالأبعاد الطائفية، ونُصرُّ على أن تكون الكفاءة والمقدرة هي المعيار وليس الانتماء الأسري أو الطائفي في أي حكومة مستقبلية". وذكر البيان أن ملك البحرين أمر بتخفيض الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الإسكانية بنسبة 25%. تزامن صدور المرسوم الملكي وعودة أحد كبار رموز المعارضة البحرينية، اليوم السبت، للبلاد مع تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة للأسبوع الثاني على التوالي.
