قررت المعارضة الأردنية الذهاب خطوة أبعد في حركتها الاحتجاجية، متهمة الحكومة ب"عدم الجدية" في الإصلاحات، بعد أن شهدت العاصمة الأردنية عمان، أمس الجمعة، تظاهرة هي الأكبر منذ بدء حركة الاحتجاجات في المملكة في يناير الماضي. وحذر زكي بني أرشيد، عضو اللجنة التنفيذية في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، من أن "الحكومة ستكون قد ارتكبت خطأ كبيرا جدا في (حال) عدم تقدير أو سوء تقدير الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة". وقال بني أرشيد: إنه على "النظام السياسي الأردني أن يفهم أن الإصلاح السياسي الحقيقي هو الممر الوحيد للبقاء"، مشيرا إلى أنه "كلما تأخرت الاستجابة ربما تزداد سقوف المطالبات". ومطالب حزب جبهة العمل الإسلامي، مماثلة لتلك التي عبرت عنها أحزاب اليسار، وتجمعات عشائرية وشبابية ومتقاعدين عسكريين. الجميع يريد "الإصلاحات الدستورية" و "محاكمة الفاسدين"، وهذا ما ينادون به في جميع مظاهراتهم. الإسلاميون يدعون إلى انتخاب رئيس الوزراء بدلا من تعيينه من قبل الملك كما هو الحال الآن. اليسار يرغب في العودة إلى دستور عام 1952، الذي اعتمده الملك طلال جد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعدل 29 مرة منذ ذلك الحين، ليعطي المزيد من السلطة إلى العرش. وقال بني أرشيد: "إننا لا نعول على وعود الحكومة ولا نثق بمصداقيتها، وإننا سنحدد طريقة التعامل مع هذه الحكومة وفقا لهذه المعطيات". وأضاف، "لدينا اليوم اجتماع مشترك (حزب جبهة العمل وجماعة الإخوان المسلمين)، لبحث هذا الموضوع" للنظر في الخطوات المستقبلية. وأوضح أنه "لا بد أولا من تحديد مطالب وفق جدول زمني محدد، فلا يجوز أن يبقى الأمر بوقت مفتوح مثلما تتحدث الحكومة عن 3 أشهر أو 6 أشهر". وتابع، "مطالبنا يجب أن تتحقق خلال شهر من الآن، وخلال ذلك لا بد من القيام بفعاليات، ومزيد من الاعتصامات، وربما المظاهرات في كل المملكة، وليس في عمان فقط، إضافة إلى ذلك ربما سنلجأ إلى مسألة الاعتصام المفتوح". وبحسب بني أرشيد فإن "محاولة الضحك على المجتمع والشعب الأردني ومحاولة تنفيس الاحتقان وتقديم تنازلات بسيطة شكلية، لا تفي بالمطلوب"، مشيرا إلى أن "هذا هو شأن كل الحكومات، وهذه الحكومة ليست مختلفة عن غيرها من الحكومات، لكن الظرف هو المختلف والمعطيات هي المختلفة". وأكد أنه "على هذه الحكومة أن تسعى أكثر من غيرها إلى تنفيذ الاستحقاقات في مجملها".
