اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الخميس، بعدة قضايا مصرية، أهمها منع عاطف عبيد وأسامة الشيخ وفاروق حسني وآخرين من السفر، ومعاناة المصريين العائدين من ليبيا على الحدود. وأشارت بعض الصحف إلى أن مليونية جمعة التطهير غدا اختبار يتحدى حكومة أحمد شفيق، ويحاول المصريون من خلالها التخلص من فلول النظام التي تحاول نشر الفوضى والفتن الطائفية بينهم من جديد. واهتمت صحف أخرى بالدعوة المقدمة جنائيا ضد حبيب العادلي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. منع عبيد والشيخ وحسني من السفر ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر، أمس الأربعاء، منع رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، ووزير الثقافة السابق فاروق حسني، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي أسامة الشيخ من السفر، كإجراء احترازي، للتحقيق معهم في إطار قضايا الفساد التي شهدها عهد الرئيس مبارك. كما شمل القرار رئيس هيئة التنمية الصناعية، عمرو عسل، ورئيس اتحاد المنتجين الزراعيين، مدحت المليجي، والقيادي بالحزب الوطني، محمد أبو العينين، ومن رجال الأعمال الممنوعين من السفر أيضا: رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز للتعمير" شقيق وزير النقل السابق محمد منصور، ياسين منصور. آلاف المصريين على الحدود قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن آلاف المصريين ما زالوا يواصلون النزوح من ليبيا عبر منفذ السلوم البري الحدودي، هربا من الجحيم الذي خلقه القذافي في ليبيا. وقالت سلطات السلوم إن حوالي 15 ألف مصري وصلوا حتى أمس الأربعاء، فيما تحاول السلطات المصرية توفير قطارات وحافلات تابعة للجيش وتوجيه حافلات خاصة من الإسكندريةوالقاهرة والفيوم لنقل المصريين من ليبيا، والبالغ عددهم حوالي مليون ونصف مواطن مصري معظمهم من محافظات الصعيد. وقال العائدون إنهم اضطروا للنجاة بحياتهم وترك كل شيء وراءهم في ليبيا، حتى مستحقاتهم المالية. الثورة الشعبية والجيش عزلا مبارك منذ 1 فبراير كتب مأمون فندي يقول إن ما حدث هو أن مبارك لم يستقل، بل عزله الجيش، موضحا أن المواجهة بينهما بدأت قبل الخطاب الثاني في الأول من فبراير، وكان تحذير واشنطن وقولها "على مبارك نقل السلطة الآن" إشارة واضحة لموافقتها على عزل مبارك. وأضاف أن الجيش بدأ يفكر بالتحديد في عزل مبارك بعد الجمعة 28 يناير، عندما خرج الآلاف بأعداد ضخمة لمواجهة الرصاص والقنابل، رافضين مبارك وأعوانه، إلا أن مبارك حاول استرضاء الجيش بتعيين عمر سليمان نائبا له. في هذا الوقت، ضغطت واشنطن من جديد على مبارك لنقل صلاحياته كافة لسليمان، لكنه رفض بحجة أن ذلك سيغرق البلاد في الفوضى، وهو ما حاول إثباته عن طريق أوامر فتح السجون وخروج البلطجية لنشر الرعب في الشوارع المصرية. وكان الأسبوع الأخير مجرد مفاوضات لحفظ ماء الوجه لمبارك، الذي يعتبر رجلا من رجال القوات المسلحة قبل كل شيء. ويشير فندي إلى أن الخطة الاحتياطية كانت خروج مبارك للعلاج في يونيو من هذا العام. وحسب مصادر، أظهرت جمعة الرحيل، التي عجت بالملايين من المصريين، للجيش أنه يجب فعلا عزل مبارك، ومع استمرار رفض المصريين لسليمان صراحة طوال الأسبوع، لم يعد اسمه مقبولا في الأوساط كافة، وبعدها ظهر سليمان في البيان الأقصر يعلن تخلي مبارك عن منصبه، وهو ما يؤكد أن الثورة الشعبية والجيش هما العاملان الرئيسيان اللذان أطاحا بمبارك. جمعة التطهير اختبار قوة حكومة شفيق أشارت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن مليونية غدا الجمعة تحدد مصير حكومة أحمد شفيق، التي تحاول كسب شعبية لها بين الناس، لكنها تقابل بمطالبات بإقالة شفيق ووزرائه. ودعا نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل إلى "إعطاء الفرصة للوزارة الجديدة للقيام بالمهام الموكلة إليها ومراقبتها ثم محاسبتها، وليس محاسبتها قبل أن تبدأ أعمالها أو من دون إعطائها الفرصة للقيام بمسؤولياتها"، داعيا "العمال والمواطنين إلى مواصلة أعمالهم للخروج من حالة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد". العادلي ومجلس حقوق الإنسان بدأت النيابة العامة أمس تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تتهمه فيه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية والاعتداء على المتظاهرين العزل أثناء ثورة الشباب". واستمعت نيابة استئناف القاهرة إلى أقوال رئيس المنظمة، حافظ أبو سعدة، الذي اتهم العادلي ب"إصدار أوامره بإطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين، فضلاً عن تسببه في نشر الرعب والفزع بين صفوف المواطنين، من خلال إطلاق البلطجية وقطّاع الطرق وفتح السجون، وسحب قوات الأمن". الكتاتني: نرفض تقديم أوراقنا للجنة شؤون الأحزاب كشف سعد الكتاتني، وكيل مؤسسي حزب "الحرية والعدالة" الإخواني، أن جماعته ستخوض المنافسة على مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، في حال تمكنت من التقدم بأوراق الحزب قبل موعد الانتخابات، مشددًا على رفض الجماعة التقدم بأوراق الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب، وأنها تنتظر تعديل قانون شؤون الأحزاب الذي تعكف على دراسته اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس العسكري، "لتحديد الجهة التي سنتقدم إليها بأوراق الحزب". وأكد الكتاتني أن الحزب المرتقب "سيكون مستقلاً عن الجماعة، ولن تكون لمكتب الإرشاد سلطة عليه، بل سيخضع لقانون الأحزاب". لكن المصادر ذكرت -في الوقت ذاته- أن أسماء مؤسسي الحزب الذين سيتم التقدم بهم ضمن الأوراق المطلوبة لإطلاق الحزب لن تخرج عن قيادة الجماعة وأعضائها. وكشفت أنه "سيكون هناك عدد من القيادات النسائية في الإخوان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحزب". أمناء الشرطة المقالون يقومون بالتخريب والحرق وأعمال البلطجة ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن قوات الحماية المدنية تمكنت أمس من السيطرة على حريق شب في مبنى شؤون الأفراد بوزارة الداخلية في القاهرة، بعد أن قام العشرات من أمناء وأفراد الشرطة المُقالون، بإشعال الحريق في سيارتين تابعتين للشرطة، وامتدت النيران إلى المبنى للمطالبة بعودتهم إلى العمل، بدعوى أن فصلهم كان تعسفيا. وقامت قوات الجيش بحصار المبنى، ومنعت أي شخص من الاقتراب منه، فيما قامت الشرطة بإلقاء القبض على أكثر من 20 من مثيري الشغب الذين اقتحموا بوابة المبنى، وأحدثوا حالة من الشغب بداخله انتقاما لقرار فصلهم ورفض إعادتهم للعمل مرة أخرى. يذكر أن تلك المجموعات قد قامت بعمل وقفات احتجاجية عديدة أمام مبنى الوزارة، وبدأت من الأسبوع الماضي فرض أعمال بلطجة وسيطرة على المواطنين، مستخدمين السلاح الأبيض لمحاولة الضغط على وزير الداخلية للاستجابة إلى مطالبهم، إلا أن ضباط القوات المسلحة تمكنوا من ضبط البعض منهم. أيادي النظام السابق تشعل مصر حتى الآن أوضحت "الجريدة" الكويتية أن مخاوف تنتشر في مصر من وجود أياد خفية تابعة للنظام السابق، تحاول إشاعة الفوضى والخراب لترويع الشعب وإرباك الجيش وإجهاض ثورة 25 يناير. وتقوم أجهزة من النظام السابق بإشعال أزمات داخلية وطائفية وسياسية، لاستفزاز القوات المسلحة ودب الفتنة بين أفراد الشعب المصري. ورصدت المصادر مكالمات بين قيادات ورؤساء مصانع وشركات وأعضاء بالحزب الوطني، للضغط على الموظفين والعمال نفسيا، ومنع حقوقهم عنهم، لإشاعة الفوضى، بالإضافة إلى تأجير بلطجية لارتكاب أعمال سطو مسلح وتخريب وقتل، من ضمنها حريق مبنى تابع لوزارة الداخلية أمس على يد أمناء الشرطة، ومقتل راعي كنيسة بأسيوط على يد مجهولين، ما أثار غضب المواطنين المسيحيين. كما قام مجهولون أيضا بالاعتداء على منازل عدد من البهائيين في سوهاج عن طريق حرقها.