رأى خبير فى القانون الدولى أن الجرائم التى يرتكبها نظام معمر القذافى فى ليبيا تضعه تحت طائلة القانون الدولى، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية»، مشددا على مسئولية جميع الدول، وليس فقط مجلس الأمن الدولى والمحكمة الجنائية الدولية، فى ملاحقته ومحاكمته هو واعوانه. ففى تصريحات ل «الشروق» عبر الهاتف، قال المستشار القانونى أمام المحكمة العليا فى نيويورك الدكتور محمود رمضان إن «ما يحدث فى ليبيا الآن جريمة ضد الانسانية وفقا للمواد 7 ، 13، 15 ،17 من نظام المحكمة الجنائية، خاصة مع استخدام القذافى لعناصر أجنبية فى قمع شعبه»، فى إشارة إلى المرتزقة. ومضى رمضان قائلا إنه «وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام فإن جرائم الحرب تشمل جميع الخروقات الجسيمة للقواعد الملحوظة فى اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 والبروتوكولين الملحقين بالاتفاقيات الأربع الصادره عام 1977، وتتعلق بالشأن الداخلى للدولة وكيف تتعامل مع شعوبها وتمنع أن تمارس أى سلطة العنف والقتل العمد والتعذيب مع أى إنسان أو مجموعة أخرى». ومستندا إلى هذه المواد، شدد الخبير القانونى على أن «ما يحدث فى ليبيا الآن يعد ايضا إبادة جماعية بالمفهوم السياسى وليس بالمنظور القانونى؛ لكونها غير مستوفاة لكل الشروط لان المتصارعين بالأساس من عرق ودين واحد». وأوضح أن «المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية سيباشر من تلقاء ذاته التحقيقات فيما يجرى، ويتخذ الإجراءات اللازمة.. وفى حال تقاعس المدعى العام عن القيام بدوره يحق لمجلس الامن الدولى أن يتحرك ويحيل هذه الجرائم الى المحكمة الجنائية، والتى عليها حينها أن تباشر العمل، وتصدر مذكرة اعتقال وتوقيف بحق القذافى، كما حدث (الرئيس السودانى) عمر البشير». وختم خبير القانونى الدولى، وهو لبنانى الجنسية، بأنه «إذا تقاعس مجلس الأمن فبإمكان أى دولة موقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية أن تطلب تحريك الإجراءات ضد القذافى، وتتخذ صفة الادعاء الشخصى». ويتجاوز عدد الدول الموقعة على نظام المحكمة المائة دولة، بينما لم توقع عليه عدة دول، منها الولاياتالمتحدة وإسرائيل وروسيا والصين والهند.
