حمّل مسئول سابق بالتعليم الفنى الوزير السابق أحمد زكى بدر مسئولية تشتت طلاب ومعلمى الصف الثالث الثانوى بالمدارس الفنية بين منهج قديم مطبوع فى كتب بين أيديهم، وبين منهج مطور فى صورة (سى. دى) وملازم وزعت عليهم بعد أن رفضه بدر، ثم تراجع وأقره بعد أن مضى وقت طباعته، ورغم ذلك وزع المنهج القديم المطبوع على الطلاب. كان الوزير الأسبق يسرى الجمل قد بدأ فى تطوير مناهج التعليم الثانوى الفنى نظام السنوات الثلاث التى تدرس منذ عام 1988، وشكل الجمل مجموعة فنية لتطويره برئاسة هانى منيب الرئيس السابق لقطاع التعليم الفنى، وعضوية كل من نبيل عبدالعزيز مستشار الوزير السابق للتعليم الفنى، ومحمد فياض وكيل الوزارة السابق لشئون مكتب الوزير، وفضل بيومى رئيس الإدارة المركزية السابق للتعليم الفنى، ونبيل صابر مستشار التعليم الزراعى السابق، وعدد من الخبراء بالوزارات المختلفة، وتم تطوير كتب الصف الأول لتقرر على الطلاب فى العام الدراسى 2008/2009، وأدخلت مواد دراسية خاصة فى المجال الزراعى، لتناسب احتياجات سوق العمل. وبعد تولى أحمد زكى بدر الوزارة، أعد قطاع التعليم الفنى مذكرة عرضها عليه حصلت «الشروق» على نسخة منها لأخذ موافقته على طبع الكتب المطورة، جاء فيها أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج الصف الثالث الثانوى الفنى، وتم حذف التكرار والحشو منها مما وفر فى عدد صفحات كل كتاب، ليصبح عدد الكتب المطورة أقل من عدد الكتب القديمة بنسبة تصل إلى 20%، وأصبحت جاهزة للطبع، وأنه يمكن الانتهاء من طبع هذه الكتب قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، وأشارت المذكرة إلى أن طبع كتب الصف الثالث القديمة يمثل خطأ كبيرا بسبب عدم الارتباط بين ما تم تدريسه لطلبة الصف الثانى فى ظل المناهج المطورة وبين موضوعات الكتب القديمة. فى الوقت نفسه، كلف بدر محمود عبدالفتاح مدير وحدة تنفيذ المشروعات بإرسال خطاب لمؤلفى كتب للصف الثالث الثانوى نظام السنوات الخمس بأن يكون آخر موعد لتسلم النسخة النهائية من الكتب المطورة التى تم تأليفها هو 30/3/2010، وإلا سيتم تدريس الكتب القديمة. وتشير المذكرة إلى طلب بدر كشوف المقررات والأصول المعتمدة (بدون تعديل) للصف الثالث الثانوى الفنى لطباعتها قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف، وأمر بتشكيل لجنة لمراجعة المخالفات المالية والإدارية فى تأليف الكتب الدراسية للتعليم الفنى نظام الثلاث سنوات، بأمر ادارى، حصلت «الشروق» على نسخة منه، وأعلن فى تصريحات تليفزيونية أن الكتب الجديدة غير مطورة وأنها منقولة من الكتب القديمة، وأن هناك 2 مليون كتاب بمخازن الوزارة، سيتم توزيعها أولا توفيرا للمال العام، على الرغم من عدم ملاءمتها لما يدرسه الطلاب فى المناهج المطورة للصفين الأول والثانى الثانوى، لوجود مواد جديدة مستحدثة. لكن الوزير ما لبث أن وافق على استئناف تأليف الكتب المطورة وطباعتها، وطبقا لمذكرة حصلت «الشروق» على نسخة منها يبلغ عدد كتب المطلوب طبعها من الصف الثالث الثانوى (تجارى زراعى صناعى) 334 كتابا بإجمالى 6 ملايين و500 ألف نسخة بتكلفة تبلغ 6 ملايين واثنى عشر ألف جنيه مصرى. ثم تراجع بدر فى قراره مرة أخرى، وقر وقف طبع الكتب المطورة، وطلب من قطاع التعليم الفنى تقريرا عن مدى التطوير الذى جاء فى الكتب المطورة، وجاءت نتائج التقرير الذى حصلت «الشروق» على صورة منه لتؤكد أن الكتب الجديدة مطورة بنسبة 100% من حيث المحتوى والمضمون، ومع هذا التخبط تقدم الدكتور هانى منيب رئيس قطاع التعليم الفنى باستقالته. ومع بدء العام الدراسى الحالى وجد طلاب الصف الثالث الثانوى أنفسهم بلا كتب دراسية، فقرر أحمد حلمى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى طبع المناهج الجديدة المطورة على سيديهات، ليقوم الموجهون العموم بطباعتها وتوزيعها على المعلمين فى صورة ملازم، هذا فى الوقت الذى تم فيه توزيع ال2 مليون كتاب من المنهج القديم، ليصبح الطلاب معهم المناهج المطورة على سيديهات وملازم والمناهج القديمة فى كتب دراسية.
