ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالجرائم المرتكبة ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية وقرر وقف دعوة ليبيا إلى الاجتماعات مع جامعة الدول العربية، الثلاثاء 23-2-2011. وعبر في بيان عاجل عن الأحداث الجارية في ليبيا بالتنديد والاستنكار الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين، واعتبر أنه لا يمكن قبولها ولا تبريرها. وأعلن عن وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين استجابة السلطات الليبية لكل المطالب السابقة. واستنكر بصفة خاصة تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي وغيره من الأسلحة الثقيلة والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي مما يرى من حقوق له في حرية التعبير. وطالب برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وفتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف ووصول المساعدات الطبية للجرحى والمصابين داخل ليبيا، ورفض الاتهامات الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين. ودعا البيان إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا، وناشد السلطات الليبية توفير الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين في ليبيا وتيسير الخروج الآمن لمن يرغب في ذلك ودعت الجامعة الدول الأعضاء والدول الصديقة وهيئات المجتمع المدني الى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة الى الشعب الليبي.