تراجع الجنيه المصري وسط معاملات هزيلة، اليوم الأحد، بعد استئناف العمل بالبنوك المصرية، عقب إغلاق لثلاثة أيام، جراء إضرابات واحتجاجات نظمها موظفو البنوك. وقال متعامل، إنه جرى تداول الجنيه عند 5.883 جنيه للدولار، انخفاضا من 5.877 جنيه للدولار يوم الأحد الماضي، وهو آخر يوم عمل للبنوك قبل إغلاقها. وقال متعامل يعمل في قسم الخزانة بأحد البنوك: "اليوم هادئ وبطيء للغاية. هناك معاملات قليلة عند 5.883 (جنيه للدولار)". وتراجع الجنيه إلى نحو 5.69 جنيه للدولار في الثامن من فبراير، أي ثلاثة أيام قبل تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم، مقارنة مع 5.816 جنيه للدولار قبل اندلاع التظاهرات السياسية في 25 يناير؛ لكنه ارتد بعد تدخل البنك المركزي لدعمه. وقال شهود عيان من "رويترز"، إن عشرات العملاء اصطفوا خارج أفرع البنوك الحكومية في القاهرة، بينما كان العمل في فروع البنوك الخاصة بمنطقة الزمالك يسير بصورة طبيعية. ولم تكن هناك علامات على احتجاجات للعاملين خارج البنوك الحكومية الرئيسية كما كان الحال يوم الأحد الماضي، عندما دفعت الاحتجاجات البنك المركزي إلى إغلاق البنوك في اليوم التالي وحتى نهاية الأسبوع.