يتوقع أن ينضم آلاف من المغاربة إلى احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، اليوم الأحد، لمطالبة الملك محمد السادس بتسليم بعض سلطاته إلى حكومة جديدة منتخبة، وجعل النظام القضائي أكثر استقلالا. كما ستحث احتجاجات الشوارع التي بدأتها حركة 20 فبراير من أجل التغيير التي اجتذبت 19 ألف مشترك على الفيسبوك بعد ثورتي مصر وتونس على إقالة حكومة الائتلاف وحل البرلمان. وأعادت الثورتان خاصة في تونس المجاورة مسألة الإصلاح الدستوري على جدول الأعمال بعد القمع الذي أعقب تفجيرات 2003 الانتحارية وسرعة ظهور حزب سياسي يترأسه مسؤول أمني سابق مقرب من الملك. وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية إنها انسحبت بسبب خلاف مع الإسلاميين واليساريين. لكن سعيد بن جبلي، وهو متحدث باسم المنظمين، قال إن من المتوقع أن ينضم آلاف إلى الاحتجاجات في مدن رئيسية بينها مراكش التي تعد أفضل وجهة سياحية في البلاد، وطالبت الشرطة في العاصمة الرباط المواطنين بعدم إيقاف سياراتهم في شوارع رئيسية تجنبا لضرر محتمل. والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستوريا ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول للملك حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارئ والقول الفصل في تعيينات الحكومة، ومن بينها رئيس الوزراء. ومنذ توليه العرش في 1999 لم يخضع دور الملك محمد لمثل هذا التدقيق قط. وسيراقب ما تسفر عنه الاحتجاجات والشعارات التي ستطلق عن كثب لقياس شعبية الملك الذي يتجنب وسائل الإعلام المحلية والمؤتمرات الصحفية. ويقول مسؤولون إن تعهد المغرب بالإصلاح لم يكن ملموسا قط كما هو الحال تحت قيادة الملك محمد. وصورت السلطات الطلب بالاحتجاج على أنه علامة صحية. وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش على الإصلاح بنجاح متأرجح وتراث سيئ من انتهاكات حقوق الإنسان والفقر المنتشر والأمية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الذي دام 38 عاما. لكن وزير المالية صلاح الدين مزوار حث المواطنين على مقاطعة المسيرة، محذرا من أن أي زلة ربما تكلف البلاد في غضون أسابيع قليلة ما حققته خلال السنوات العشر الأخيرة.
