أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته، مساء أمس الأحد، "رفض" تونس "القاطع" لطلب وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني إرسال قوات إيطالية إلى تونس لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحل تونس نحو جزيرة لمبدوزا الإيطالية. وكان ماروني قال في وقت سابق أمس لتلفزيون إيطالي "سأطلب من وزير الخارجية التونسي السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين" بعد أن وصل خلال الأيام الأخيرة إلى جزيرة لمبدوزا نحو 5 آلاف مهاجر غير شرعي "أغلبهم تونسيون" انطلقوا من الشواطئ التونسية. وذكرت الخارجية التونسية في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية "إن تونس بقدر حرصها الكبير على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربطها بإيطاليا وعزمها على تعزيزها، فإنها تعبر عن استغرابها لهذا الموقف (الطلب) وتؤكد رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو مساس بسيادتها". وأضافت "كما تجدد تونس استعدادها للتعاون مع الدول الصديقة لإيجاد الحلول المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامته ومبدأ التنمية المتضامنة وتتطلع إلى بحث هذا الموضوع بكل شفافية مع المسؤولين الإيطاليين في اتصالات مرتقبة معهم خلال الأيام القادمة". كما انتقد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة في تصريح أدلى به ليلة الأحد لقناة الجزيرة القطرية بشدة طلب وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني، وقال إن الوزير الإيطالي "يحلم بعهد الفاشية وهذا العهد ولى ومضى". واغتنم آلاف من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين حالة التدهور الأمني في تونس (إثر الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب يوم 14 يناير الماضي إلى السعودية) واستقرار العوامل الجوية هذه الأيام للإبحار نحو جزيرة لمبدوزا التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية. وترتبط تونس وإيطاليا باتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.