أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، أن كل المعلومات عن حجم ثروته معلومة بدقة لدى السلطات المختصة. ونفى رشيد -في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- ما تردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام عن حجم ثروته، وقال "إن ما نشر في هذا الصدد بعيد كل البعد عن الحقيقة"، ووصفها بأنها شائعات كاذبة ومختلقة، ولا أساس لها من الصحة، وشكك في صدورها من أي جهات قضائية، وأن المقصود من نشرها الإساءة لشخصيته وسمعته، ومن قبيل خلط الأمور والإثارة. وأضاف رشيد أنه كلف أحد كبار المحامين بمصر بمتابعة ما ينشر من مغالطات في بعض وسائل الإعلام بقصد الإساءة إليه أو التشهير به لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ضدها، مؤكدا ثقته الكاملة في ضمير النيابة العامة والقضاء المصري باعتبارها الحصن والملاذ الآمن لأي مواطن مصري ضد الشكاوى والبلاغات الكيدية التي لا يقصد أصحابها المصلحة العامة، وإنما تلويث سمعة الشرفاء.