أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الاثنين، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن حادث الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية، والذي أشارت التحقيقات إلى أنه وقع تنفيذا لأنشطة جماعة غير مشروعة، يصل عددها إلى 20 شخصا. وأوضح بيان للنيابة العامة بهذا الصدد أن القرار جاء إعمالا لما يوجبه القانون من سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة على الجمهور والقائمين بالتحقيق، وحرصا على عدم إفشاء إجراءات التحقيق، وحفاظا على الأدلة التي يمكن التوصل إليها من التأثر بما قد ينشر بوسائل الإعلام المختلفة. وأشار البيان إلى أن النائب العام أرسل كتابا إلى السيد أنس الفقي، وزير الإعلام لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا كل أعمال الإعداد للنشر.