شارك عشرات الموظفين المؤقتين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة فى وقفة احتجاجية ظهر أمس أمام ديوان الوزارة، بعدما أبلغهم رئيس المركز المؤقت محمد دراز أنهم لن يتقاضوا رواتبهم لمدة 6 أشهر، بدعوى أن الميزانية لا تسمح بإعطائهم أجورهم. العمال المؤقتون بالمركز الذين بلغهم القرار قوامهم بين 700 إلى 800 موظف، كلهم لم ينالوا «ورقة» التعيين منذ مجيئهم، بعضهم توظف بالمركز ولم يعين منذ عام 1995، وأقل مدة قضاها موظف لم تقل عن 3 سنوات. من بين هؤلاء محمد زكريا، الذى دخل المركز وعمره 27 عاما، والآن يبلغ 43 عاما، ولايزال يبحث عن فرصة التعيين، ويحلم بألا يقل راتبه الشهرى عن راتب المعينين غير المؤقتين. زكريا قال إن المركز لم يعلن عن حاجته لشغل وظائف إلا عام 2000 منذ قدومه وحتى هذه اللحظة، آنذاك نشر الإعلان بالصحف الرسمية بتعيين 3 موظفين على الكادر العام، و7 آخرين على الكادر الخاص. وإلى الآن فوجئ بقرارات فصل تعسفية لعدد كبير من الموظفين والفنيين العاملين بالمركز بشكل تعسفى، ويخشى أن يلقى نفس المصير. وكان دراز قد أبلغهم بقرار إلغاء رواتب غير المعينين أمس الأول، وشفع تعليماته أمام عدد كبير منهم بأن المركز له بابان، فى إشارة إلى أن من يشكو من القرار يمكنه أن يخرج من الباب الثانى بغير رجعة حسبما أكده الموظفون. بينما منع رئيس المركز زملاء المعتصمين أمام الوزارة من الخروج لهم. وأكد عمرو عبدالونيس (بدأ عمله فى المركز عام 96) أن أفراد الأمن تلقوا تعليمات بمنع بقية الموظفين المؤقتين من الخروج لزملائهم المعتصمين أمام الوزارة منعا للتجمهر. وقال محمد طلعت وعبير حسن فايق وفكرية عبدالحكيم إنهم تلقوا تهديدات من أفراد الأمن بإبلاغ أسمائهم لأمن الدولة، حسب تعليمات رئيس المركز. واتهم العديد من المعتصمين إدارة المركز بأنها تصب كلها فى صالح عدد قليل من الباحثين المسيطرين على أعمال المركز، وفى مقدمتهم زوجة مدير المركز المؤقت وكيل شعبة الأراضى التى قالوا إنها تسير أعمال المركز.