قال مصدر حكومى إنه تم تجميد مشروع قانون الوظيفة العامة بعد أحداث تونس خوفا من الغضب الشعبى، فى حين أكد مصدر فى شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية أن هناك إقبالا شديدا من الشركات ورجال الأعمال على خدمات الحراسة والأمن الخاصة. فوفقا للمصدر الحكومى المطلع، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن «مشروع قانون الوظيفة العامة سيتم إرجاؤه لأجل غير مسمى، وأنه لن يرى النور فى المدى القريب، خاصة بعد أحداث تونس الأخيرة، وذلك خشية أن تثير بعض مواد القانون غضب أكثر من 6.2 مليون عامل بالجهاز الإدارى للدولة خاصة المؤقتين منهم». وأشار المصدر إلى أن «مشروع القانون بصورته الحالية قد يفتح فى حالة إقراره أبواب كثيرة للاحتجاجات العمالية»، وهو ما أكده مصدر حكومى آخر بقوله: «توجد تعليمات عليا بعدم الحديث عن مشروع قانون الوظيفة العامة، أو الخوض فى أى من بنوده لحين إقراره». وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس، أن مجلس الوزراء لم يقر حتى الآن أى بند من بنود مشروع قانون الوظيفة العامة. مضيفا ل«الشروق» أن «مشروع القانون يخضع الآن للمناقشة وكل ما جاء فيه قد يتم تعديله وتغيير بنود كثيرة فيه». من جانب آخر قال مصدر مسئول بشعبة الأمن والحراسة، بغرفة القاهرة التجارية: «شهدت الأيام الأخيرة، التى أعقبت أعمال السلب والنهب التى شهدتها تونس إقبالا متزايدا من أصحاب المتاجر والمحال الكبرى الموجودة فى الشوارع الرئيسية على تعزيز الأمن سواء من خلال طلب أفراد أمن جدد، أو زيادة أدوات الحماية مثل أجهزة الإنذار المبكر». وقال رجل أعمال يمتلك سلسلة محال فى القاهرة ل«الشروق» إنه قرر زيادة عدد أفراد الأمن فى كل فروع محاله، وذلك لتخوفه من حدوث أعمال شغب، مثل التى تشهدها تونس حاليا، فى أعقاب أى مظاهرة قد تشهدها البلاد فى الفترة المقبلة. وفى شأن مختلف قال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات صفوان ثابت إن بداية العام الجارى شديدة الشبه ببداية عام 2008، الذى ظهرت فيه أزمة عالمية للغذاء، فمعظم السلع الغذائية شهدت ارتفاعات كبيرة فى بداية 2011 كما حدث فى عام 2008، مشيرا إلى أن العالم الآن يعانى ندرة فى الغذاء، وليس فقط ارتفاع أسعاره. وأضاف ثابت ل«الشروق» أن «منظومة الغذاء ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ارتفع القمح بنسبة 40% نتيجة لأزمة حرائق الغابات فى روسيا، وارتفع السكر بنسبة 50%، وارتفعت مركزات الفاكهة بنسبة 20%، وارتفعت اللحوم والبيض بنسبة 20%، وارتفع الفول المدمس بنسبة 30%، وارتفعت الأسماك بنسبة تتراوح بين 15 و30%، وارتفعت الزيوت بنسبة 20%، وارتفعت الألبان بنسبة 5%. وطالب عضو الغرفة بزيادة الرقعة الزراعية التى لم تزد منذ 15 عاما، وتحسين الإنتاجية وتشجيع الإنتاج الحيوانى لتفادى أزمة غذائية حادة، موضحا أن الحكومة منذ فترة طويلة تولى اهتمامها بالقطاع الصناعى، وركزت فى العامين الماضيين على قطاع التجارة الداخلية.
