واصلت نيابة المنيا الكلية، أمس، تحقيقاتها فى حادثة « قطار سمالوط» التى أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين (جميعهم من الأقباط) على يد مندوب شرطة فتح عليهم النار» بصورة عشوائية. وشهدت التحقيقات التى يتولاها المستشار أسامة عبدالمنعم، رئيس النيابة، ويشرف عليها المستشار عمرو احمد مختار، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، «تضاربا فى أقوال الشهود والمتهم والمصابين»، « علاوة على عدد من المفارقات التى احتواها تقرير الطب الشرعى. كانت الشرطة ألقت القبض على عامر عاشور عبدالظاهر مندوب شرطة بمركز شرطة بنى مزار ونسبت إليه «قتل مواطن وإصابة 5 آخرين، بعد إطلاقه النيران عليهم بصورة عشوائية، أثناء استقلالهم القطار رقم 979، عند توقفه بمحطة سمالوط يوم الثلاثاء الماضى، وهى القضية التى حملت رقم 15 كلى شمال المنيا لسنة 2011، والمقيدة تحت رقم 357 ادارى مركز شرطة سمالوط لسنة 2011». واطلعت النيابة على تقرير الطب الشرعى الذى حمل رقم 36 لسنة 2011، والذى انطوى على عدة مفارقات، تعلق بعضها بعدد الطلقات التى أطلقها المتهم على الضحايا، ووصفها، ومداها، وتطابق هذا العدد مع اعترافات المتهم. ففى حين قال المتهم فى التحقيقات إنه كان «فى المعتاد يضع فى طبنجته من 6 إلى 7 طلقات، وأنه سلم 23 طلقة من عهدته البالغة 30 طلقة»، أى أن هناك 7 طلقات مفرغة فى المصابين، إلا أن أقوال الشهود ذهبت إلى أن هناك عدد 9 طلقات أطلقت على المصابين والقتيل، وفى نفس الوقت لم يعثر فى موقع الحادث إلا على 4 طلقات فارغة فقط، وهى التى تم إرسالها لمعمل الطب الشرعى. وجاء فى تقرير الطب الشرعى أن «إحدى الطلقات التى تم استخراجها من ماريان نبيل زكى» قد تكون أطلقت من طبنجة أو من سلاح ذى ماسورة»، ولم يجزم التقرير بان الطبنجة الميرى التى تم فحصها «هى التى أحدثت ذات الإصابة، و قد يكون قد أطلق عليها الرصاص من مقذوفتين». شهدت التحقيقات كذلك تضاربا واضحا فى أقوال الشهود، والتى لم تتفق سواء من الشهود غير المصابين (نبيل زكى لبيب، أو محمود عبدالباسط) أو الشهود المصابين (ماريان وماجى نبيل زكى وإيهاب أشرف كمال). ففى أقوال والد الفتاتين المصابتين وزوج المصابة الثالثة قال إنه «حاول مقاومة المندوب المتهم وأمسك بيده وأوقع مسدسه، وجذب ملابسه حتى أمسك بسترته»، وهى ذات الرواية التى ساقها الشاهد الثانى محمود عبدالباسط، والذى أنكر حدوث مشاجرة (طبقا لاعترافات المتهم) بين والد الفتاتين وبين المتهم، وأكد أيضا أن المتهم «لم ينطق كلمة واحدة قبل إطلاقه النيران»، فى حين أن وجه كل منهما كان فى المقدمة والمشكلة بدأت من الخلف (كما يقول المتهم فى التحقيقات)، أنه لم يلحظ أو يشاهد غير أول مصابة، «والباقى كان بطريقة هيستيرية»، وأنه لو كانت معه طلقات أخرى لقتل كل من يقابله دون أن يعرفه. وقال المتهم كذلك إن كل ما انتابه من شعور هو انه «يريد أن يقتل لتهدأ عاصفة رأسه»، وانه لم يكن يقصد ركوب القطار، فهو كان فى سهرة على كنيسة ببنى مزار حتى الساعة الواحدة والنصف من ذات يوم الحادث، وعاد للمنزل فوجد نفس المشكلات التى هرب منها، فترك المنزل وهو يحس بصداع قاتل، وسار فى الشارع فوجد نفسه أمام محطة القطار فدخلها، فوجد القطار فقرر العودة للعمل مرة أخرى ليستريح من مشكلات المنزل وما فى رأسه من صداع وليبتعد عن المشاحنين، إلا أن وسواسا فى رأسه كان يهاجمه و يريد له أن يقتل، وكان دخوله القطار ومشادته مع والد الفتاتين المشكلة التى لاقت رواجا فى نفسه فاخرج مسدسه وسب دين القطارات وأطلق الرصاص بصورة عشوائية. كما اختلف الشهود أيضا فى تفسير ما خرج من فم المتهم، ففى حين أكد والد الفتاتين انه قال (الله أكبر) قبل إطلاق النار، قالت إحدى ابنتيه انه قال (لا إله إلا الله) وصوب مسدسه، أما الشاهد الثالث محمود فنفى ذكر أى ألفاظ، أما الشاهدة الرابعة (إحدى الشقيقتين) فأكدت أنها لم تسمع جيدا ما قيل. ومن المتوقع أن تحدد جلسة للقضية خلال أيام، بعد أن تفرغ النيابة من إعداد ملف القضية بعد ضم التقارير الطبية الواردة من معهد ناصر، وتضمينه أقوال المصابين فى المعهد، والتى تكلفت بها نيابة القاهرة وذلك استعدادا لإرسالها إلى المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات المنيا وبنى سويف والفيوم، بعد تسجيلها بدفتر جنايات المنيا لإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتحديد جلسة محاكمة فى أول دور انعقاد للمحكمة، والتى سوف تبدأ جلساتها فى منتصف فبراير المقبل. إحالة عاشور لمحاكمة عسكرية علمت «الشروق» أن مديرية أمن المنيا قررت إحالة المتهم عامر عاشور عبدالظاهر، إلى المحاكمة العسكرية «لسحب سلاحه الميرى بقرار من المحكمة»، بحسب مصدر أمنى طلب عدم ذكر اسمه. وقال احد أقارب المتهم، إن أسرته أجرت اتصالا مع طلعت السادات، المحامى، للدفاع عن المتهم فى جلسة المحاكمة العسكرية المقرر عقدها خلال اليومين المقبلين. وأبدى السادات موافقته على الحضور إلى المنيا للحصول على توكيل من المتهم للدفاع عنه قبل الحكم عليه فى جناية تفقده الأهلية، وسلمت أسرة المتهم لطلعت السادات عن طريق وسيط التقرير الطبى الخاص بالمتهم والصادر من وزارة الداخلية، الإدارة العامة للخدمات الطبية (المجلس الطبى التخصصى لهيئة الشرطة)، والذى أكد أنه بجلسة 16/4/2006 وتحت رقم 12، شخصت حالة المتهم بأنه مريض باضطراب نفسى، وقررت اللجنة التوصية بأن يتم تقليد المريض عملا إداريا مكتبيا دون تخفيض عدد ساعات العمل ودون حمل أى أسلحة.
