تستعد النقابة العامة للصيادلة للطعن على الإقرار الضريبى الجديد، الذى أقرته مصلحة الضرائب أمس الأول، الذى يقضى بإمساك دفاتر على الصيادلة، ومحاسبة مستحضرات التجميل بنسبة 25% من المبيعات، وتضمن الإقرار بنودا من اتفاقية وقعها الأمين العام المقال، محمود عبدالمقصود، فى العام الماضى. وطالبت النقابة جموع الصيادلة بالامتناع عن ملء أى استمارة تخص الإقرار الجديد، والتمسك باتفاقية الضرائب لعام 2005، باعتبارها النظام المحاسبى المعترف به من قبل الصيادلة. وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة، أحمد رامى: «النظام المحاسبى الجديد، لن يتم التعامل معه، وهو الإقرار الذى أصدره رئيس مصلحة الضرائب، أحمد رفعت، الذى يقضى بإمساك دفاتر على الصيادلة، كما يحسب ضريبة المبيعات على مستحضرات التجميل بنسبة 25%، وهى فى الحقيقة لا تتعدى 15%»، مضيفا أن النقابة العامة طالبت جموع الصيادلة الامتناع عن ملء أى استمارة، لأن ذلك يعتبر موافقة منهم على تلك البنود المخالفة لاتفاقية 2005. من جانبه، قال الأمين العام المساعد، سيف الله الإمام، إن «الإقرار الضريبى الذى يعترف به الصيادلة، الذى ستتم محاسبة الصيادلة من خلاله، هى اتفاقية 2005، وما أصدرته مصلحة الضرائب عبارة عن نموذج أو ورقة يتضمن بنودا غير مطابقة لاتفاقية الضرائب، وسيتم شطب البنود غير القانونية التى يتضمنها النموذج، قبل التعامل به»، مشيرا إلى أن النقابة ستطعن على النموذج الجديد، لأن مصلحة الضرائب تعاملت مع الصيدليات على أساس أنها منشآت صغيرة.
