فى تصعيد خارجى، استدعت الخارجية التونسية السفير الأمريكى؛ احتجاجا على انتقادات الخارجية الأمريكية لطريقة تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات على تفشى البطالة وغلاء المعيشة، التى سقط فيها 25 قتيلا، ودخلت أسبوعها الرابع. وأبلغت تونس السفير جوردن جراى ردها بخصوص التصريح الذى أدلى به الناطق الرسمى باسم الخارجية الأمريكية. وكانت واشنطن قد أعربت للسفير التونسى لديها عن قلقها إزاء طريقة تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات. مقابل الانتقاد الأمريكى، استنكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أمس الأول صمت الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى إزاء احتجاجات تونس، المستعمرة الفرنسية السابقة، مرجعة هذا الصمت إلى وجود لوبى تونسى قوى ومؤثر فى باريس، وهو بمثابة مجموعة ضغط متعددة معنية بمصالح اقتصادية متبادلة لا يمكن التنازل عنها. وأشارت «لوموند» إلى أنه ومنذ عدة سنوات كانت باريس تنتقد الواقع التونسى القائم على الديكتاتورية، حيث يخشى الشعب من التحدث علنا فى السياسة، ويتم تكميم الصحافة، إذ يتذرع نظام بن على بأنه يحافظ على البلاد من خطر الإسلاميين. وفى مواجهة الانتقادات الداخلية والخارجية، وصف وزير التعليم العالى والبحث العلمى التونسى بشير التكارى «نظام» الرئيس زين العابدين بن على (74 عاما) بأنه «نظام قوى، وليس فى آخر أيامه»، مضيفا فى مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية أن «هذه المشاكل (الاحتجاجات الاجتماعية) سنجد لها حلولا». وتقول الحكومة إن نسبة البطالة فى تونس، التى يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، بلغت 13%، بينهم نحو 100 ألف من خريجى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، غير أن معارضين يعتقدون أن الأعداد «الحقيقية» للعاطلين أعلى «بكثير» من المعلن. وفى الجزائر المجاورة، التى تشهد احتجاجات مماثلة، أعلنت مصادر مالية جزائرية أن الحكومة ستتحمل 400 مليون دولار تكلفة إلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر على المواد الأولية لصناعة السكر والزيت. وذكرت صحيفة «الخبر»الجزائرية أمس أن هذه التدابير تهدف إلى وقف «احتجاجات الأسعار» التى أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت أكثر من 800 آخرين، بينهم 763 شرطيا، وفقا للأرقام الرسمية، فضلا عن اعتقال نحو ألف آخرين وتخريب 45 مدرسة.
