وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مشروع قانون يحظر بشكل فعلي نقل المشتبه بهم المحتجزين في سجن خليج جوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم جنائيا في خطوة ستجعل من الصعب إغلاق هذا السجن بسرعة. وقال أوباما في بيان: "على الرغم من اعتراضي القوي على تلك البنود التي تعارضها إدارتي بشكل مستمر، فقد وقعت على هذا القانون بسبب أهمية إجازة الاعتمادات من بين أمور أخرى لأنشطتنا العسكرية في 2010". ويتضمن قانون الاعتماد الدفاعي للسنة المالية 2011 بنودا تمنع تمويل نقل المشتبه بهم من سجن جوانتانامو في كوبا إلى الولاياتالمتحدة. ويحد أيضا القانون من استخدام أموال معينة لإرسالهم إلى دول أخرى ما لم تتوفر شروط معينة. وسيجعل هذا القانون من الصعب جدا على إدارة أوباما مواصلة المحاكمات الجنائية للمشتبه بأنهم إرهابيون، ومن بينهم خالد شيخ محمد الذي أعلن أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر والذي من المقرر أن يواجه محاكمة في مدينة نيويورك. وقال أوباما إن: "إدارتي ستعمل مع الكونجرس للسعي إلى إلغاء هذه القيود وستسعى إلى تخفيف آثارها وستعارض أي محاولة لتمديدها أو زيادتها في المستقبل". السجن مدى الحياة لمحتجز سابق في جوانتانامو وعلى جانب آخر، طالب مدعون أمريكيون قاضيا بمعاقبة أول محتجز في جوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية بالسجن مدى الحياة، وقالوا إن التنزاني أحمد خلفان غيلاني المشتبه في تورطه في الإرهاب طلب الرأفة لأنه تعرض للتعذيب. وكانت هيئة محلفين أمريكية وجدت في نوفمبر أن غيلاني (36 عاما) غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة واحدة في أعقاب محاكمة استمرت خمسة أسابيع في نيويورك. ومن المقرر أن يصدر لويس كابلان القاضي في محكمة جزئية أمريكية حكما على غيلاني - الذي اتهم بالتآمر مع القاعدة في تفجير سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا في عام 1998 أسفرا عن سقوط 224 قتيلا - في 25 يناير الجاري، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما كحد أدنى. وكان قد قبض على غيلاني في باكستان وجرى تسليمه إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كمقاتل أجنبي. واحتجزته الوكالة في مكان سري لأكثر من عامين. وقال محاموه إنه تعرض للتعذيب مرارا خلال تلك الفترة، ونقل غيلاني إلى خليج جوانتانامو في أواخر عام 2006 ونقل إلى نيويورك في يونيو عام 2009 لمحاكمته. وقال المدعون استنادا إلى المستندات التي قدمت للمحكمة، أمس الجمعة، إن غيلاني بعث برسالة إلى سلطات المراقبة الأمريكية يطلب منهم التوصية بتخفيف العقوبة لأنه تعرض "لإساءة المعاملة" في الحجز الأمريكي. وأفادت وثائق المحكمة أنه طالب أيضا باستعمال الرأفة لأنه قدم معلومات للمحققين الأمريكيين. وأدين غيلاني بتهمة واحدة بالتآمر للإضرار بممتلكات أمريكية أو تدميرها باستخدام متفجرات وبرئت ساحته من 284 تهمة أخرى بالتآمر والقتل. وتجري مراقبة محاكمة غيلاني عن كثب، باعتبارها اختبارا لنهج الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتعامل مع 173 شخصا يشتبه في تورطهم في الإرهاب محتجزين في سجن عسكري أمريكي في خليج جوانتانامو في كوبا.