بعد الهجوم على كنيسة القديسين في الإسكندرية تثار الآن الكثير من التساؤلات عن التداعيات المحتملة على التعايش في المجتمع المصري. من ناحية أخرى لفت غياب موقف واضح للمعارضة السياسية المصرية إزاء الاعتداء نظر المراقبين. أثار غياب موقف واضح ومستقل للمعارضة المصرية من الهجوم على كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة الجديدة، التساؤل عن مدى فاعليتها في الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر. في هذا السياق يقول الدكتور اندرياس ياكوبس، مدير مكتب مؤسسة كونراد اديناور الألمانية في القاهرة، عن المعارضة المصرية ودورها بعد الاعتداء، بأنها شبه مغيبة ومتحفظة إزاء الحدث، ويضيف في حديثه مع دويتشه فيله: "الأصوات المسموعة الآن هي أصوات الشخصيات الدينية والشخصيات القبطية البارزة، أما المعارضة فإن صوتها بات خافتاً بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ويعيد ياكوبس سبب تحفظ المعارضة وهامشية دورها إلى تشرذمها وانقسامها إلى مجموعات صغيرة، كما أنها " غير متجذرة في المجتمع وخاصة المعارضة العلمانية"، إضافة إلى أن موقف المعارضة الإسلامية المتمثلة بجماعة "الإخوان المسلمون" لا يختلف عن الموقف الرسمي من حيث إدانة الاعتداء، و"لكنها تطالب الحكومة بتأمين حماية أفضل للأقباط" أيضاً. وتكمل دويتشه فيله تقريرها، ولكن المعارضة لا تقر بغيابها وهامشية دورها، إذ يقول منير فخري عبد النور، العضو القيادي في حزب الوفد المعارض وعضو البرلمان سابقاً، بأن المعارضة تطالب الحكومة ومنذ أكثر من 35 عاماً بالاهتمام بملف الوحدة الوطنية عامة، والذي له في رأيه ارتباط مباشر بالاعتداء الأخير على الكنيسة القبطية، والسبب في ذلك حسبما جاء في حديثه مع دويتشه فيله، هو أن "الإرهاب يستطيع أن يخترق الأمن القومي المصري من خلال نقاط ضعف الجبهة الوطنية المصرية" ومن هنا يستمد ملف الوحدة الوطنية اهتمامه. ويحدد عبد النور أبرز مطالب حزبه والمعارضة، بالتأكيد على قيم ومبدأ المواطنة الذي نص عليها الدستور المصري، وإجراء إصلاح تشريعي من خلال سن قوانين جديدة وتعديل القوانين المطبقة التي تشكل تمييزاً ضد الأقباط، كما يقول. أما أبرز ثلاثة قوانين يطالب حزب الوفد بإصدارها، فهي "قانون يجرم التمييز، وقانون يجرم التحريض على الكراهية وقانون ينظم بناء دور العبادة عامة". ويشير عبد النور إلى أن مشاريع هذه القوانين موجودة وجاهزة وهي فقط بحاجة إلى عرضها على مجلس الشعب (البرلمان) لإقرارها وإصدارها. ولكن الإصلاح التشريعي لوحده لا يكفي في نظر السياسي المصري لتعزيز الوحدة الوطنية وتحسين وضع الأقباط في مصر، إذ لا بد من إصلاح التعليم عامة والمناهج التعليمية خاصة، وذلك من خلال تنقيتها من "الأفكار الغريبة على المجتمع المصري، وأفكار تتناقض مع قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان"؛ ويضيف عبد النور بأنه لابد أيضاً من مراجعة دور الإعلام ومنعه من استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب مادية، ويجب أن يهدف خطابه إلى "نشر قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان". كما يرى أن مراجعة الخطاب الديني سواء المسيحي أو الإسلامي، لا تقل أهمية عن باقي الخطوات الإصلاحية. إذ أنه كثيراً ما يتطرف هذا الخطاب، وبالتالي على وزارة الأوقاف والكنيسة التدخل ووضع الخطاب الديني في السياق "السليم ليؤكد على قيم الوحدة الوطنية" هذا بالإضافة إلى سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز. وفي سياق متصل أشار ياكوبس إلى أن الحكومة بدورها أعلنت عن عزمها إجراء بعض الإصلاحات وتعديل بعض القوانين، منها قانون بناء الكنائس، وعدم إلزام أطفال المسيحيين على تعلم القرآن في المدارس. تداعيات الاعتداء على التعايش أما تداعيات هذا الحدث، على المجتمع والتعايش بين فئاته المختلفة، فإنها غير معروفة ولا يمكن التنبؤ بها الآن حسب رأي اندرياس ياكوبس، ولكن لابد أن هذا الحدث سيؤثر على "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين". أما إلى أي حد، فهذا ما ستحدده التطورات القادمة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، بحسب التقرير، وسيترتب الكثير على ما سيحدث، فيما إذا كان الوضع سيتأزم، أم أن "احتفالات عيد الميلاد الأرثوذكسي -الذي يحتفل به الأقباط - ستمر بسلام وهدوء" فبناء على ذلك سيتحدد مسار التطورات القادمة، حسب الخبير الألماني. من جانبه لا يرى القيادي في حزب الوفد أن هذا الاعتداء الذي وصفه ب"المروع والبشع" ستكون له تداعيات خطيرة وخاصة على المعارضة، بل بالعكس "ربما تكون له تداعيات ايجابية"، إذ أنه دفع إلى "إيقاظ المصريين ووقوفهم صفاً واحداً في وجه الإرهاب وأمام المخاطر التي تتهدد مصر". كما أن الحكومة عرفت مدى أهمية معالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع ومن جانبها عرفت الأطراف السياسية بمختلف توجهاتها مدى أهمية الحوار ومعالجة ملف الوحدة الوطني. وفيما إذا كانت الحكومة ستستغل هذا الاعتداء وتزيد من ضغوطها ومضايقتها للمعارضة، وخاصة الإسلامية مثل جماعة "الإخوان المسلمون"؛ يقول ياكوبس إنه يستبعد ذلك، ف"الإخوان المسلمون" تم شل حركتهم تقريباً في الانتخابات الأخيرة، ويتساءل "ماذا تريد الحكومة أكثر، كيف ستضغط عليهم أكثر، فقد رفعت في وجههم البطاقة الحمراء وقد جمدتهم سياسياً"، والأحداث الأخيرة لن تكون سبباً لتأزيم وتأجيج العلاقة بين الحكومة والإخوان، إذ أن الاعتداء نفذه إرهابيون متطرفون ليست لهم علاقة ب"الإخوان المسلمون". كذلك يرى عبد النور أن الحكومة لن تستخدم هذا الاعتداء لتزيد من ضغوطها على المعارضة، كما أن "المعارضة تقف في مواجهة الإرهاب مع الحكومة في صف واحد، لأن ما حدث مرفوض من كل المصريين، سواء أكانوا في الحكومة أو في المعارضة".
