حالة من الصخب الشديد تحيط نقابة الموسيقيين بسبب أزمة المطربة أصالة والموسيقار حلمى بكر والتصريحات المتبادلة بين أطراف الأزمة. النقابة تعتبر موقفها دفاعا عن دورها فى حماية أعضائها وهيبتها وأصالة تقول إنها لم تقصد الإساءة لأحد وحلمى بكر يتمسك بحقه وخيوط كثيرة تداخلت وتعقدت إلا أن نقيب الموسيقيين فى حواره معنا فجر مفاجأة عندما أكد أن وقف تصاريح الغناء لأصالة ليس بسبب خلافاتها مع بكر ولكن لأنها لم تدفع 200 ألف جنيه قيمة ديونها للنقابة. وقال الوسيمى: هناك خلط للأوراق فى موضوع أصالة والواقع أن هناك مشكلتين مع أصالة، الأولى الخاصة بحلمى بكر وهى عبارة عن شكوى تقدم بها بكر للنقابة يشتكى فيها أصالة لأمور تتعلق بحقوقه الأدبية وبعض التصريحات التى أطلقتها أصالة ضده، وقامت النقابة بإرسال خطاب لأصالة نصه كالتالى: «الفنانة أصالة برجاء التكرم بالحضور إلى مقر النقابة لسماع وجهة نظركم فى الشكوى المقدمة من الموسيقار حلمى بكر» وبعد أن قالت إنها لم تتسلم الخطاب أرسلنا لها خطابا آخر وعلمت أنها عرفت مضمونه ولم تتسلمه ولم تتصل بالنقابة ولم ترسل من ينوب عنها، بل إنها لم تستجب للمبادرات الودية وكان منها مبادرة قادها الإعلامى وجدى الحكيم الذى اتصل بى قبل شهر وقال إنه يرغب فى إنهاء الأزمة وديا وأنه سيحضر حلمى وأصالة لمقر النقابة فرحبت بذلك لأن الهدف الأساسى من النقابة هو لم الشمل وحماية الجميع ونحن لسنا مع طرف ضد آخر ولم تكتمل المبادرة ومازلنا فى انتظار حضور أصالة للنقابة لسماع وجهة نظرها وأكرر وجهة نظر وليس تحقيقا كما يقول البعض وبناء على هذه الوجهة سنحدد المسار الذى تسير فيه الشكوى وهذا يعنى أن موضوع أصالة وحلمى بكر مازال معلقا ولم نتخذ أى قرار بشأنه لأنه من الظلم أن نحكم بأى حكم ضد أصالة ونحن لم نسمع وجهة نظرها ونعرف تفسيرها حول هذا الموضوع وبالتالى ليس هناك أى علاقة بين وقف منحها تصاريح للغناء فى حفلات فى مصر وبين قضيتها مع حلمى بكر وكل ما يقال فى هذا الشأن ليس له أساس من الصحة». وأضاف نقيب الموسيقيين «السبب الحقيقى لوقف أصالة من الغناء فى الحفل الذى كان مقررا إقامته قبل ثلاثة أسابيع بمصر هو أنها سبق أن تهربت خلال العامين الماضيين من سداد الرسوم النسبية عن ثلاث حفلات، منها حفلان أقيما فى فندق شهير على النيل ولدينا كل الأوراق الرسمية وهى تعامل كمطربة أجنبية أى أن النقابة تستحق 20 % من أجرها فى الحفل وهى تتقاضى ما بين 60 و70 ألف دولار عن الحفل أى أن المبلغ يقدر بنحو 40 ألف دولار أى 200 ألف جنيه كما أنها لم تحصل على تصاريح من الرقابة أو القوى العاملة عن هذه الحفلات فكان لابد من إصدار قرار بمنع منحها أى تصاريح حتى تسدد الرسوم النسبية المستحقة عليها عن الحفلات التى سبق أن تهربت منها وهى الرسوم التى ندفع منها معاشات الموسيقيين».
