احتل الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 24 شخصا وإصابة عشرات آخرين في الإسكندرية، مساء السبت، معظم عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين، كما اهتمت صحف أخرى بمتابعة بطلان القانون 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية، والأخطار المحدقة بمصر بسبب المشروع النووي في أنشاص، وحل الخلافات مع دول حوض النيل عن طريق المصالح الاقتصادية. الفتنة التي ضربت مصر والعرب كتب طلال سلمان في صحيفة "السفير" اللبنانية يقول إن الفتنة ضربت مصر، مؤكدا أن المصريين ليسوا ضحاياها فقط وإنما كل العرب. وقال إن نار الطائفية "صارت تلفح ملجأنا وملاذنا الأخير الذي كنا نفزع إليه من حروبنا الأهلية وهشاشة مجتمعاتنا وضعف كيانات دولنا التي استولدت قيصريًا"، مشيرا إلى دور العدو الإسرائيلي في الفتن المدبرة التي تخدمه. وقال سلمان إن المستهدف لمصر فكأنما يستهدف قلب الوطن العربي، ويصيب الوحدة الوطنية في كل بلد عربي، ووصف ما حدث بأنه "حرب على الهوية الوطنية، على الشعور بوحدة الانتماء إلى الأرض والتاريخ المشترك"، مطالبا كل العرب بحماية حاضرهم ومستقبلهم من خلال حماية مصر. الظروف السياسية هيأت لارتكاب المذبحة أما جمال فهمي فكتب في صحيفة "النهار" اللبنانية، يعرض أحداث اليومين الماضيين بتفاصيلهما، واستبعاد الأمن لفرضية تسبب سيارة مفخخة في الانفجار، وترجيح وقوف القاعدة وراء ما حدث. وأشار فهمي إلى أن المواطنين المصريين لم يقتنعوا بتلك التبريرات، ولم يقتنعوا بأن نظام مبارك "لا يتحمل المسؤولية الكبرى عن الأوضاع والبيئة التي هيأت الظروف لارتكاب تلك الجريمة التي جسدت أمام المصريين الخطر المتصاعد الذي يهدد وحدة النسيج الوطني"، حسب ما جاء في بيان أصدرته صباح أمس الأحد قوى وأحزاب المعارضة المصرية. وأشارت فيه إلى أن "الفساد الذي استشرى في البلاد وما صاحبها من أوضاع مزرية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية صنع حالة احتقان طائفي لم تعرفه البلاد على امتداد تاريخها الحديث". تغلغل الخطاب الأصولي في مصر أما طارق الحميد فكتب في صحيفة "الشرق الأوسط" يقول إنه ينبغي على المصريين أن يقفوا وقفة صدق مع أنفسهم، وأنهم إذا فعلوا "سيكتشفون الخطأ الفادح الذي أصاب ثقافتهم، وسمح للتطرف بأن ينتشر هناك". وأكد أنه وقتها فقط سيعرفون لماذا وكيف تقع عملية من هذا النوع في الإسكندرية، "حينها سيكتشفون حجم تغلغل الخطاب الأصولي في ثقافتهم". وطالب الحميد ألا يرمي المصريون مشاكلهم على أطراف خارجية؛ لأن هذا يعتبر هروبا من الحقيقة، والحقيقة هي أن التعليم والظروف السياسية واختلال الحس الوطني لدى المصريين وتفشي فكرة "الإسلام هو الحل" بينهم، هو السبب فيما حدث في الإسكندرية. مفاعل أنشاص في خطر ووزير الكهرباء لا يهتم تناولت صحيفة "الوطن" القطرية الملف النووي المصري، خاصة بعد استقالة الدكتور سامي مخيمر رئيس قسم المفاعلات الذرية، ورئيس المفاعل النووي المصري الأول "أنشاص"، التي قدمها إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأورد فيها أدلة على فساد وإهدار مال عام، واتهم محمد القللي رئيس الهيئة الذرية فيها. وقال مخيمر إن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء مسؤول مسؤولية ضمنية عن الوقائع لتجاهله لها، خاصة بعد أن أرسلها مخيمر إليه منذ ثلاثة أشهر. وأشار د.عصمت زين الدين، أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية إلى أن المفاعلات النووية في مصر تواجه نقصا في المعدات والموارد، وإنتاجها من الطاقة ضئيل للغاية، وتعاني من الإهمال الشديد. وحذر من حدوث تسريبات إشعاعية في مفاعل أنشاص، مؤكدا أن المشاريع النووية في مصر تتحول إلى مجرد استثمار أجنبي يتم تمويله من جيوب المواطنين المصريين. حل الخلافات مع حوض النيل بالمصالح الاقتصادية ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن القاهرة اعتمدت على سياسة ربط دول حوض النيل معها بمصالح اقتصادية، لضمان عدم الإخلال بحصتها من المياه وتجنب خضوع هذه الدول لتأثير من قوى خارجية خصوصاً إسرائيل، للضغط عليها من أجل مضايقة مصر بخصوص حصتها من مياه النهر. وبدت هذه السياسة المصرية جلية عبر عدد من الاتفاقات والمشاريع المشتركة التي أقرت أخيراً بين بعض هذه الدول ومصر. وقال مسؤول مصري إن مسؤولين من دول حوض النيل شكوا من "تعامل مصر مع دولهم من منطلق المصالح المائية فقط، وأكدوا أن أسواق هذه الدول لا تزال بكراً، ويمكن لمصر أن تتقدم لملء الفراغ فيها". خلاف حول إعلان دولة العراق الإسلامية مسؤوليته عن الحادث قالت "الجريدة" الكويتية، إن مواقع إلكترونية "إسلامية" أعلنت مسؤولية تنظيم "دولة العراق الإسلامية" عن الهجوم الإرهابي على "كنيسة القديسين" في الإسكندرية. وأصدرت "وزارة إعلام دولة العراق الإسلامية" بياناً نشرته على "شبكة المجاهدين الإلكترونية"، جاء فيه أن "ما حدث نصرٌ من الله وفتحٌ قريب". لكن من جانبه، نفى ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والخبير في الجماعات الإسلامية، أن "البيان المنشور على موقع شبكة المجاهدين لا يحمل إعلاناً صريحاً عن مسؤولية هذه المجموعة، فالخطاب الذي تضمنه البيان مبني للمجهول، وهذا غير معتاد مع الحركات الجهادية أو تنظيم القاعدة". الدستورية تشعل ملف النقابات ومن "الجريدة" أيضا، قضت المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد، بعدم دستورية القانون 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية، وهو ما سيفتح الباب أمام إعادة الانتخابات في 24 نقابة يسيطر الحزب "الوطني" الحاكم على التشكيلات القيادية لمعظمها، بينما تحتل جماعة "الإخوان" مناصب قيادية في عدد من النقابات، بينها "المحامين والصحفيين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان". وقال البعض إنه على الرغم من أن الحكم قضائي بالأساس، إلا أنه سيفتح الباب أمام المواجهات بين الإخوان المسلمين وبين الحزب الوطني، لتعويض الإخوان لخسارتهم لمقاعد البرلمان أخيرا. وأكد المحامي عصام الإسلامبولي صاحب دعوى بطلان القانون، أن الحكم يقضي بإبطال كل المجالس النقابية الحالية ويلغي جميع الإجراءات السابقة المترتبة على هذا القانون، وسيتم إجراء الانتخابات داخل كل نقابة وفقاً لقانونها السابق.