أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في 2010 ألف طفل فلسطيني، تراوحت أعمارهم بين 15 إلى 17 عاما، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، التي اعتقل فيها 500 طفل مقدسي، تلتها منطقة الخليل، ثم سائر المناطق الفلسطينية، بتهمة رشق المستوطنين الإسرائيليين بالحجارة. وأوضح التقرير، أن عام 2010 كان عام اعتقال وملاحقة الأطفال الصغار، الذين اعتقل معظمهم من منازلهم بعد منتصف الليل، عقب مداهمة جنود الاحتلال لهذه المنازل، حيث تعرض 95% منهم للضرب والاعتداء والإهانات والتحقيق معهم في مراكز داخل مستوطنات إسرائيلية، وقد انتزعت من كثير منهم اعترافات تحت الضغط والتعذيب، كما أرغموا على التوقيع على إفادات باللغة العبرية، لا يعرفون مضمونها، وحوكموا على هذا الأساس. وقال التقرير، إن نسبة اعتقال الأطفال الفلسطينيين عام 2010 زادت على سائر الأعوام السابقة، حيث كانت حالات اعتقال الأطفال تصل سنويا إلى نحو 700 حالة. وقد حكم على غالبية الأطفال الذين اعتقلوا في عام 2010 بالسجن، لفترات تتراوح بين شهرين و6 أشهر، وفرضت غرامات مالية كبيرة عليهم، وما زال في سجون الاحتلال 350 طفلا، وهم موزعون في سجون مجدو، وريمونيم، وعوفر، وسجون ومراكز توقيف أخرى. ولفت التقرير إلى أن عناصر الشرطة والمخابرات الإسرائيلية تعمدت القيام بمداهمات في ساعات الليل المتأخرة لمنازل سلوان، حيث تم اعتقال الأطفال، وإخراجهم من غرف النوم، وإثارة حالة من الهلع والخوف لديهم ولدى عائلاتهم، والتحقيق معهم في مراكز تحقيق المسكوبية، أو معالي أدوميم، وأيديهم مكبلة، مع منع أولياء أمورهم -في كثير من الأحيان- من مرافقتهم خلال التحقيق. واعتبرت لجنة حقوق الطفل البرلمانية الإسرائيلية في جلسة عقدتها لبحث ظاهرة اعتقال الأطفال المقدسيين، أن أطفال القدس يشكلون ظاهرة تدميرية لدولة إسرائيل. وكان الأطفال المقدسيون قد استقبلوا أعضاء متطرفين من الكنيست الإسرائيلي، خلال جولة استفزازية لهم في بلدة سلوان، برشق سياراتهم بالحجارة يوم 11 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تصعيد الحملة الشرسة ضد أطفال سلوان، واعتقال أعداد كبيرة منهم، واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم وضد عائلاتهم.
