كشف الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي النقاب عن أن التعليم في مصر لا يحتل أولوية أولى في الموازنة العامة للدولة، بينما يحتل في الوقت نفسه أولوية قصوى لدى الأسر المصرية. وأشار الدكتور هاني هلال - خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة - إلى أن التعليم الفني في مصر لا يواكب التطوير والتحديث في الفترة الماضية نظرا لاستيعابه أعدادا كبيرة من الطلبة، بالإضافة إلى نظرة المجتمع المتدنية لهم مما دفعنا إلى إصدار قرار بفتح مسارات جديدة للتعليم الفني تمكن الطالب الالتحاق بكليات الهندسة والتكنولوجيا والوصول إلى درجة الدكتوراه. ورفض الوزير اقتراح أحد النواب بإنشاء وزارة خاصة للتعليم الفني باعتباره قاطرة المستقبل.. قائلا "ليس من المعقول والمقبول إنشاء وزارة لكل مشروع جديد". وأوضح أن هناك دولا أسست وزارات وهيئات للتعليم الفني، ثم قامت بإلغائها بعد ذلك لعدم جدواها، مشيرا إلى أن هناك ضوابط ومعايير لكليات التكنولوجيا حتى لا تتحول إلى كليات عادية. وقال هلال إن هناك آليات جديدة لتطوير 250 مدرسة فنية، ثم تطوير ثلاث مدارس للتشييد والبناء والصرف الصحي تحت إشراف المقاولون العرب، منوها أن المدرس الجديد يحصل على راتب 2000 جنيه، مشيرا إلى أننا لسنا في حاجة للتعليم الفني التجاري المتوسط، مؤكدا أن هناك اتجاها جديدا لتطوير التعليم التجاري ليواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع. وأضاف الوزير أن خريطة المجتمعات التكنولوجية تضم 12 مجمعا جديدا يجرى العمل فيهم حاليا في عدد من محافظات مصر، مؤكدا أنه تم التعاقد مع هيئة "إيدكسل" الإنجليزية لكي تعتمد شهادة المهارة الفنية لخريجي هذه المجمعات حتى تكون معترفا بها عالميا. وأكد وزير التعليم العالي أنه سيتم وضع ضوابط ومعايير صارمة لعدم تغيير هوية هذه المجمعات في المستقبل.