أكدت دراسة، عن الزواج القبلي في قنا، أن 78% من النساء تزوجن داخل القبيلة، دون أخذ رأيهم، وأوضحت الدراسة، التي أصدرتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية وأعدها الباحث الاجتماعي وحيد الدسوقي، أن 86% من عينة النساء اللاتي أجريت عليهن الدراسة لا يملكن حيازة زراعية، لأن القبيلة تسمح للذكور فقط بوضع يدهم على الأراضي، واعتبرت الدراسة أن الرغبة في الحفاظ على الحيازة الزراعية أحد أهم أسباب انتشار الزواج القبلي. وقال الدسوقي، خلال المؤتمر السنوي الأول لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقدته مؤسسة قضايا المرأة، إن 50% من النساء اللاتي أُجري عليهن البحث لا يشعرن بالأمان في ظل الزواج القبلي. وعرض الدسوقي بعض الحالات التي شملها البحث، ومنها محامية عمرها 39 سنة منعت من الزواج من خارج القبيلة، وترفض الزواج من أبناء عمومتها، لتفوقها عليهم في مستوى التعليم، كما أشار إلى حالة أخرى وهي آنسة عمرها 45 سنة تؤكد أن والدها كان يصر على أن يكون الزوج من داخل القبيلة، ولكن بعدما تقدم سنها اقتنع الأب أن يكون الزوج من خارج القبيلة، بشرط عدم خوضه تجربة زواج من قبل. ولفت الدسوقي إلى إحدى المشكلات المترسخة في المجتمع القبلي في قنا، قائلاً "يوجد زوج طلق زوجته لأن أختها تزوجت من خارج القبيلة". وبحسب الدراسة طالبت نساء العينة، التي بلغت 200 سيدة وفتاة، بتجريم الزواج القبلي بالإجبار، وتوعية المأذين بحرصهم على أخذ رأي الفتاة، وعقد جلسات مع كبار رجال القبائل. من جهتها أكدت أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، د. آمنة نصير، أن الشريعة الإسلامية تنصف الرجل والمرأة، وقالت استخدمنا النص الديني استخداما خاطئا، وهو خطأ وقعت به الكنيسة والمسجد، وشرحت نصير الآية الكريمة، التي تدعو الزوج إلى هجر زوجته وضربها في حالة النشوز، موضحة أن الضرب في اللغة لا يعني إهانة الشخص، وقالت: "الضرب يعني الترك وهجر المنزل"، والضرب لا يكون بعصا، ولكن يترك الزوجة في حالة نشوزها، وأوضحت أن الآية الكريمة تنظم أساليب التوجيه للزوجة، بدءًا من العظة والنصح، ثم الاستعانة بحكم من أهلها وحكم من أهله، وهجرها في المضاجع، ثم الضرب الذي يعني هجر المنزل فقط. وتضمن المؤتمر عرضا للدراسة عن حرمان المرأة من الميراث في محافظة أسيوط، أعدها عميد كلية حقوق، د. عاطف الزناتي، وأكدت الدراسة أن حرمان المرأة من الميراث ظاهرة تكاد تصل إلى العرف، وتوريث المرأة استثناء. وأوضحت الدراسة أن حرمان المرأة من ميراثها أكثر شيوعا في المراكز الجنوبية بأسيوط، وأكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على حرمان المرأة المسلمة فقط، بينما تطبقه أيضا بعض الأسر المسيحية، وأشارت الدراسة إلى تعقد وتفاقم مشكلة توريث المرأة إذا كان الميراث أراضي زراعية. وخلال المؤتمر أعلنت مدير عام مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، عن إشهار اتحاد نوعي لمناهضة العنف ضد المرأة، يضم 45 جمعية أهلية في محافظات المنيا، وأسيوط وسوهاج، وقنا.
