تراجع إجمالى الدين الخارجى لمصر بنسبة 0.4 % فى 2009، مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 33.25 مليار دولار. مخالفا الاتجاه العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، والتى سجلت أعلى زيادة لتدفقات رءوس الأموال خلال 2009، من بين مختلف الأقاليم فى العالم، مدفوعة بزيادة القروض الرسمية والخاصة، كما أظهر تقرير البنك الدولى «تمويل التنمية فى العالم 2011». وقد ارتفعت تدفقات رءوس الأموال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى العام الماضى بنسبة 33% لتصل إلى 28 مليار دولار، على الرغم من تراجع هذه التدفقات لمجمل الدول النامية خلال العام الماضى، بحسب التقرير، الذى يقيس تأثير الأزمة المالية العالمية على 128 دولة نامية، انخفضت تدفقات رءوس الاموال فيها بنسبة 20% خلال 2009 مقابل العام السابق، لتصل إلى 598 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم ما يزيد قليلا على نصف الرقم القياسى الذى بلغته تلك التدفقات فى 2007، والبالغة 1.11 تريليون دولار. ولم تشهد تدفقات القروض إلى مصر زيادة مثل نظيراتها فى المنطقة، وهو ما اعتبره هانى قدرى، مساعد وزير المالية، متوافقا مع السياسة المالية التى تتبعها الدولة منذ بداية التسعينيات والتى تعطى الأولوية لتمويل العجز من مصادر محلية قدر المستطاع، وهو ما ساهم فى تخفيض الدين الخارجى من نحو 80% من الناتج المحلى فى ذلك الوقت، إلى 15.9% تقريبا فى الوقت الحالى. ويضيف قدرى أن النمو الاقتصادى قد ساهم فى توفير سيولة أكبر لدى البنوك المحلية، تسهل من اعتماد الحكومة عليها فى التمويل. وكانت الغالبية العظمى من القروض التى حصلت عليها مصر حكومية او مضمونة بضمانات حكومية، «منها 1.88 مليار سندات»، مقابل 74 مليون دولار قروضا من بنوك تجارية. وبلغت قيمة مدفوعات الفوائد لإجمالى القروض الخارجية لمصر 768 مليون دولار فى 2009، بحسب تقرير البنك الدولى. وفى مقابل، تراجع صافى التدفقات القادمة للدول النامية، فقد شهدت حركة القروض والمنح لتلك الدول زيادة خلال العام الماضى بنحو 50% مقابل العام السابق، لتصل قيمتها إلى 171 مليار دولار، تقودها قروض من المؤسسات المالية الدولية، والتى مثلت أكثر من نصف هذه التدفقات. بينما تراجعت تدفقات القروض الخاصة بنحو 70% فى 2009، لتصل إلى 59 مليار دولار، مدفوعة بتراجع حركة الإقراض متوسط الأجل لدى البنوك التجارية، سواء للقطاع العام أو الخاص. وجاء التراجع الأكبر للتدفقات الداخلة إلى مصر من نصيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى انخفضت بنحو 29% فى العام الماضى مقارنة بالعام السابق له، لتبلغ 6.71 مليار دولار، مقابل 9.41 مليار فى 2008. وقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا ب40% لتصل إلى 354 مليار دولار، وهو أكبر تراجع لها فى 20 عاما. أما الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر فقد تحسنت بشكل ملحوظ فى 2009 بعد عامين من التراجع، لتبلغ قيمتها 393 مليون دولار، مقابل «674» مليونا فى العام السابق، بحسب التقرير، بينما تراجعت حركة تدفقات رءوس الاموال الخاصة العالمية، وتشمل الديون والأوراق المالية، بنحو 27% فى نفس العام، مقارنة بالعام السابق له، رغم وجود تعافى فى سوق السندات والأسهم العالمى.
