بدأ سائقو الشاحنات والمقطورات فضّ إضرابهم، اليوم الأربعاء، وعاد غالبيتهم إلى العمل فى الشوارع والطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، وسط هدوء مشوب بالحذر والترقب، تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلي أصحاب وشركات المقطورات والتريلات ولجنة الإشراف على تطوير النقل الثقيل، التي ضمت ممثلين من وزارات النقل والتجارة والمالية والداخلية والغرف التجارية وأعضاء مجلس الشعب. وأعرب أحمد الزيني، رئيس الاتحاد التعاوني لنقل البضائع، عن تقدير أعضاء الاتحاد للجهود التي تبذلها هذه اللجنة لوضع حل جذري لمشكلات النقل الثقيل، وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتي تضع العنصر البشري على رأس اهتماماتها. وقال الزيني: إن اللجنة اعتبرت نفسها في حالة انعقاد ومشاورات مستمرة إلى حين التوصل إلى حل شامل، مشيرًا إلى أنه سيتم على مدى الأسبوعين المقبلين بحث مطالب أصحاب المقطورات والإعلان عنها، خاصة بعد أن ألغى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، الضرائب عن أصحاب المقطورات، ويتم التعامل معهم بالحسابات القديمة. وأضاف أن سائقي وأصحاب الشاحنات والمقطورات كانوا الأكثر تضررا من الإضراب، حيث لا يجدون ما ينفقونه على بيوتهم وأولادهم منذ نحو أسبوعين، ولكنهم كانوا محاصرين بمزيد من الأعباء المالية بعد قرار تعديل المحاسبة الضريبية على الحمولة، إضافة إلى عبء تعديل المقطورات وتحويلها إلى تريلات قبل المهلة المحددة عام 2012، وأعباء الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، ومصاريف صيانة وتشغيل هذه العربات، والتي تكلف مبالغ طائلة لأنها تقطع يوميا مئات الأميال. وأعرب أحمد الزيني، رئيس الاتحاد التعاوني لنقل البضائع، عن تقديره لتفهم المسؤولين في الدولة للمطالب الملحة لهذه الفئة وحاجتهم إلى رعاية الدولة في مختلف مجالات الإعاشة والتدريب ومحو الأمية والتعليم والرعاية الصحية، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة تجارة القاهرة، كحلقة وسط بين أعضاء الاتحاد والجهات المسؤولة. وشدد الزيني على ضرورة وفاء الجهات المسؤولة بتعهداتها، وبدء الإجراءات الحاسمة لضمان الالتزام بالأوزان والحمولة المقررة قانونًا، والحد من الأعباء المالية والضريبية على الشاحنات والمقطورات، وإعداد وتدريب سائقين جدد وتخفيف أعباء مشروع تعديل المقطورات. وكان اجتماع الغرفة التجارية بالقاهرة قد شهد خلافات حادة بين ممثلي أكثر من 50 شركة مقطورات وتريلات وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء الغرف التجارية، واستمرت الجلسة حتى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، وشهدت مشادات كلامية، إلا أنه تم الاتفاق على فض الإضراب نهائيًّا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، والتوصل إلى حلول بشأن تعديل المقطورات يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين من الاتحاد العام للغرف التجارية.
