صرح السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، بأن المحاكم الليبية المختصة أصدرت حكما بحبس 21 صيادا مصريا- كانوا على متن مركبي صيد- لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المركبين. وكان الصيادون المصريون على متن مركبي الصيد المصريين "بركة دعاء الوالدين"، و "نور المصطفى محمد" واللذين دخلا المياه الإقليمية الليبية بطريقة غير شرعية، والصيد فيها بدون ترخيص في أكتوبر الماضي، لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة مركبي الصيد المشار إليهما. وأضاف السفير محمد عبد الحكم في تصريح له، اليوم الخميس، أنه من المقرر الإفراج عن الصيادين ال21 في شهر يناير القادم، بعد قضائهم ثلثي فترة العقوبة المحكوم بها عليهم. وناشد السفير محمد عبد الحكم أصحاب مراكب الصيد بأهمية احترام القوانين الدولية، واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، وعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول الأخرى بطريقة غير شرعية، وعدم الصيد فيها بدون ترخيص أو تصريح من سلطات هذه الدول، حتى لا يتم تطبيق العقوبات- التي نصت عليها القوانين في هذه الدول- عليهم، وفي مقدمتها الغرامة المالية والحبس ومصادرة مراكب الصيد.