تعقدت الأوضاع وتشابكت الخيوط، وتشوهت الصورة فيما يخص مصير انتخابات نادى الزمالك التى كان ولايزال مقررا إقامتها فى التاسع والعشرين من مايو المقبل. استبعاد مرتضى منصور من سباق الرئاسة أعاد النادى إلى نقطة الصفر من جديد، خاصة وأنه يملك حكما قضائيا شهيرا نجح من خلاله فى إيقاف انتخابات يوليو 2008 والسبب عدم إدراج اسمه ضمن جدول المرشحين. القانون ضد اللائحة.. هذا هو العنوان الأساسى لأزمة انتخابات الزمالك حاليا.. حيث يملك منصور نصوصا صريحة تساعده على تكرار السيناريو من جديد فى حال عدم صدور قرار من المجلس القومى للرياضة ولرئيسه المهندس حسن صقر يقضى بإعادة إدراج اسمه مرة أخرى إلى جداول المرشحين. مرتضى اتخد كل التدابير الاحتياطية من جانبه، سواء بالتظلم إلى المجلس القومى للرياضة، من قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أو اللجوء إلى القضاء لإيقاف الانتخابات. السؤال الصعب الآن فى نادى الزمالك هو متى تقام الانتخابات؟ الإجابة بالغة الصعوبة الآن فى ظل تأكيد كل رموز القانون المنتمين إلى القلعة البيضاء وخروجها من دائرة الشرعية سواء بالإقامة فى مايو المقبل أو بعد الإطاحة بمرتضى منصور من سباق الترشيح. الكرة الآن كما، أشارت «الشروق» فى عدد الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من أبريل، فى ملعب حسن صقر تحت عنوان الخيوط تتشابك بين أصابع حسن صقر .. ضربة البداية مؤجلة فى انتخابات الزمالك. وللعودة مرة أخرى إلى أجواء الانتخابات فى النادى الكبير يتعين على حسن صقر إعادة إدراج اسم مرتضى منصور إلى جداول المرشحين على مقعد الرئاسة وترك مرتضى يقاتل ضد أى طعون تنهال كما هو متوقع إذا تم السماح له بالاستمرار فى اللعبة، والبديل الثانى هو التمسك بقرار مديرية الشباب والرياضة واتباع مرتضى منصور لتدابيره التى اتخذها عند فتح وغلق باب الترشيح برعاية خوض أسرته وأصدقائه للانتخابات ليكونوا من أصحاب الصفة، وكذلك يحق لهم قيادات تيارات ودعاوى قضائية تطالب بإيقاف الانتخابات وهو الملف الذى نجح فيه سابقا محمود خالد مرشح الرئاسة حاليا، وكذلك أحد من تقدموا بأوراقهم فى معركة يوليو الملغاة. وأحدث السيناريوهات المجهزة حاليا هو الطعن فى الانتخابات بعد استبعاد مرتضى منصور والمطالبة بإيقاف انعقاد الجمعية العمومية وهو سيناريو سريع، حيث ستنهال الدعاوى القضائية المستعجلة.. ويراهن المراقبون الحصول على حكم قضائى يقضى بإيقاف الانتخابات وعدم انعقاد الجمعية العمومية فى مايو المقبل. ويتردد فى أروقة المجلس القومى للرياضة عن تعرض صقر لضغوط قوية من مسئولين كبار فى الدولة وكذلك شخصيات تولت الوساطة بينه وبين مرتضى منصور يقضى بالسماح للمحامى المعروف بالاستمرار فى السباق تحت بند احترام أحكام القضاء فى ظل امتلاك مرتضى حكما سابقا بأحقيته فى خوض الانتخابات، بعيدا عما تنص عليه لائحة المجلس القومى للرياضة المتورطة حاليا فى أزمة مع اللجنة الأولمبية الدولية.. ويؤكد المراقبون أن الدولة تصر على انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات على أمل عودة الهدوء من جديد إلى النادى عبر مجلس منتخب، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقا مسبقا بين مرتضى وصقر نص على السماح للأول بخوض الانتخابات وتعديل بند اللائحة الذى يحرمه من تقديم أوراق ترشيحه. وظهر سيناريو مخيف فى النادى الكبير يشير إلى حسن صقر فى حالة المضى بإبعاد مرتضى منصور والحصول على حكم قضائى بإيقاف الانتخابات سيصدر قرار جديد بتعيين مجلس مؤقت للنادى لمدة عام كامل يدير الزمالك. وتأجيل انعقاد الجمعية العمومية لصيف عام 2010 ويردد مخضرمو الانتخابات حاليا أن صقر يميل إلى هذا الاتجاه الآن بعد طعنه إلى عدم شرعية إقامة الانتخابات فى مايو الجارى وتأكده من قدرة أى عضو من أعضاء النادى الطعن فى الموعد الحالى وإيقاف الانتخابات أو حل أى مجلس منتخب فى ذلك التاريخ. ومن المنتظر أن يحسم حسن صقر موقفه النهائى من رفض مديرية الشباب والرياضة قبول أوراق ترشيح مرتضى منصور خلال الساعات المقبلة وفى ضوء جميع المحادثات التى تشغله الآن مع مسئولين كبار، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه القانونيين فى نفس السياق. وأما داخل معسكرات باقى مرشحى الرئاسة فقد ظهرت مخاوف قوية من عدم إقامة الانتخابات فى إطار القرار وإن احتفل معسكر ممدوح عباس الذى يراهن على ورقة إبعاد مرتضى منصور ويعتبره دليل براءة لعباس من اتهام طارده بأنه تعمد إبعاد مرتضى عن الانتخابات، وتحايل على القانون من خلال السعى إلى شطب عضويته العاملة، ويعتبرون صدور القرار من الجهة الإدارية تجميلا لصورة عباس. وفى معسكر الدكتوركمال درويش بات المرشح يسعى إلى الحصول على دعم مرتضى منصور على حساب ممدوح عباس، وبالتالى توحيد تيارات المعارضة جميعا لمساندته، وذلك فى حال إقامة الانتخابات بدون مرتضى منصور، ويرى درويش الحصول على مساندة منافسه على الرئاسة انتصارا معنويا كبيرا يعيده إلى خريطة المنافسة الحقيقية.
