ذكر موقع الجزيرة نت اليوم الاثنين، أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات -يضم 123 منظمة أهلية- قد حذر من دخول البلاد في حالة من الاحتقان الشديد بين السلطة والشعب، ما لم يتم الإسراع بالإصلاح. واعتبر التحالف، في تقريره النهائي الذي قدمه أمس الأحد، أن ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من "تجاوزات وتزوير واسع النطاق" أعطى مؤشرا على أن البنية السياسية والتشريعية تحتاج إلى حزمة من الإصلاحات. ودعا التقرير الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي ونشر موقع الجزيرة نت مقتطفات منه، إلى أهمية تضافر جهود المعارضة ونزولها إلى الشارع للعمل خلال الفترة المقبلة "بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب" مشيرا إلى أن ما سماها ممارسات النظام والحزب الحاكم أعادت البلاد إلى نقطة الصفر. ورفع التحالف سقف مطالبه الإصلاحية لتتضمن المطالبة بالإصلاح الدستورى والفصل بين السلطات الثلاث، وتعديل المادة 77 بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من متنافس، وقصر مدة الرئاسة فترتين كحد أقصى. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن ما شهدته الانتخابات يمثل حالة فريدة في النظم التي تزعم أنها ديمقراطية، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى ينفرد حزب واحد بكل السلطات بعد أن انفرد بالسلطة التشريعية وهيمن على التنفيذية وتجاهل الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية. ومن جهة أخرى، شدد أبو سعدة على أهمية إصلاح البنية التشريعية التي قال إنها معيقة للديمقراطية، ولخصها في ضرورة إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 1981 وإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وإلغاء القانون رقم 10 الصادر عام 1914 الخاص بتنظيم حق التظاهر وفقا للمعايير الدستورية والدولية. واعتبر رئيس المنظمة الحقوقية أن التوصيات التي أقرها التحالف عرضت على هيئة استشارية تضم نخبة من الكتاب والمفكرين يمثلون مختلف أطياف العمل السياسي، وبلورت هذه الأخيرة مجموعة من المطالب الإصلاحية تمثل –وفقها- حجر الزاوية للتحرك المستقبلي وإدارة حوار مجتمعي موسع حولها. وقدم التحالف تقريرا بناء على شهادات وملاحظات بعض ممثلي قوى المجتمع المدني، خلص فيه إلى ضرورة رفع توصيات تطالب بالعودة إلى الانتخاب بنظام القائمة النسبية بعد أن تبين أن "النظام الفردي يشجع على الفساد واستخدام المال السياسي، ويقود إلى تهميش شرائح مثل الأقباط والمرأة". أما مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، الدكتور عمار علي حسن والذي شارك في المؤتمر الصحفي، فقد اعتبر أن ما حدث خلال الانتخابات الأخيرة قد أدى إلى رفع سقف مطالب القوى الإصلاحية وقوى المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها باتت تطالب بخلق بيئة سياسية مواتية للعمل السياسي بعد تيقنها من أن النظام اختطف السلطة ويحكم وفق قانون الغاب. وأضاف حسن في تصريح للجزيرة نت أن تحسين البيئة السياسية لا بد أن ينطلق من ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الدولة الذي يملك –وفقه- سلطة مبالغا فيها تصل إلى "حد السلطة الإلهية" إضافة إلى ضرورة تعديل المادة 77 من الدستور وإلغاء صلاحيات أمانة السياسات التي قال إنها أدارت الانتخابات وتدير الحكومة بلا أساس قانوني وبلا مسوغ تشريعي.
ومن جانبه، وصف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، الانتخابات بالمهزلة السياسية، وقال "لا يعقل أن يكون هناك برلمان يشكل فيه الحزب الحاكم بنسبة 95%، وبالتالي هذا سيعيق مراقبة أداء البرلمان وكشف عمليات الفساد والتزوير". واستغرب ربيع وجود عدد كبير من المرشحين الفائزين من رجال الأمن السابقين، وقال "هناك عدد كبير من الضباط بخلفيات أمنية مما يؤثر على توجهات هذه الفئة على القوانين المختلفة، كذلك هناك تسعة وزراء من الحكومة داخل البرلمان وبالتالي أين الدور الرقابي للسلطة التشريعية؟".
