«جراحات السمنة قد تبدو حتى الآن التدخل الوحيد القادر على تخليص المرضى من مضاعفات السمنة وعلاج مرض السكر من النوع الثانى» تصريح طبى قد يتوقف عنده الكثير من المرضى والأطباء أدلى به الاسبوع الماضى د.مارتن مكارى من كلية طب جون هوبكنز بالتيمور من الولاياتالمتحدةالأمريكية تعليقا على دراسة أمريكية حديثة نشرت فى الدورية العلمية: the Journal of Archives of Surgery زادت نسبة إجراء عمليات الإقلال من الوزن بالتدخل الجراحى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى أن تخطت نسبة المائتين فى المائة تجرى تلك الجراحات بطرق مختلفة منها المعروف بتخريم المعدة أو باختصار المعدة فى شكل جيب أصغر حجما لكنها فى النهاية تظل طرقا جراحية لتصغير المعدة. تؤكد الدراسة التى اعتمدت على ملاحظة المرضى المصابين بالسمنة ومرضى السكر ومن النوع الثانى «الأول من يبدأ فى الطفولة لعيب خلقى فى البنكرياس يؤدى لعدم إفراز هرمون الإنسولين». إن الأمر لا يقف عند حد فقدان الوزن إنما يتعداه لاعتدال نسبة السكر فى الدم الأمر الذى يستوجب إيقاف تناول أدوية السكر بعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر من إجراء العملية. تصريح د. مارتن مكارى جاء بعد دراسة دقيقة لأحوال 2235 مريضا أجريت لهم الجراحة كلهم كانوا يعانون من مرض السكر قبلها مع السمنة. رصدت الدراسة أنه بعد الستة أشهر الأولى توقف 75٪ من نسبة المرضى عن تناول أدوية السكر وأن العدد ظل يتناقص حتى انحصر بعد سنة إلى أن عشرين بالمائة فقط الذين ظلوا فى حاجة لتناول الأدوية تناقصوا إلى أن ظل منهم 15٪ من المجموع الكلى فى حاجة للأدوية. الأمر الذى يجعل انحسار المضاعفات المحتملة لمرض السكر أيضا متوقعا ومتوقفا على تلك النتيجة المدهشة. يتبقى أن الدراسة التى تم إعدادها فى جون هوبكنز كانت فى الأصل دراسة لمعرفة الجدوى الاقتصادية لإجراء العملية. هل تدرجها الحكومة فى التأمين الصحى لتوفير نفقات علاج مرض السكر ومضاعفاته أن علاج مرضى السكر بالصورة التقليدية أجدى وأقل لميزانية الحكومة؟ كانت النتيجة فى صالح الحكومة والمريض فى آن واحد.
