أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اليوم الأحد، بدراسة وفحص حالات المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في أحداث الشغب التي جرت مؤخرًا بالعمرانية، وإعداد مذكرة بشأن مدى ملائمة الإفراج عن بعض المتهمين، ومتابعة إجراءات التحقيق بالنيابة العامة؛ تمهيدًا لإصداره القرار الملائم في ضوء هذا الفحص لتلك الحالات. وكان النائب العام قد تلقى طلبا من بعض المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة أحداث العمرانية، يلتمسون فيه الإفراج عنهم نظرًا لظروف بعضهم الصحية والمرضية، التي قد تتطلب إخلاء سبيلهم، وكون البعض منهم طلبة بالمدارس والجامعات. يذكر أن 154 متهمًا في أحداث العمرانية قد تم تجديد حبسهم قبل نحو أسبوع لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تتم معهم بمعرفة نيابة جنوبالجيزة الكلية، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامي العام الأول لنيابة، بشأن وقائع تعديهم على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارق، وتحطيم واجهات عدد من المباني، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.