أكد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، أن قرار الهيئة العليا للحزب بإحالة الأعضاء السبعة الذين خالفوا قرار الحزب الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب إلى التحقيق وتجميد عضويتهم إلى حين انتهاء التحقيق معهم، وعرض نتائج التحقيق على الهيئة العليا التي تجتمع بعد 15 يوما للنظر في فصلهم، حظي بموافقة 44 عضوا من أعضاء الهيئة العليا واعتراض 4 فقط. وأضاف البدوي -عقب اجتماع للهيئة العليا للحزب استمر ساعتين- أن الأعضاء السبعة هم: محمد المالكي، وحمادة منصور، واللواء سفير نور، ومسعد المليجي، وطارق سباق، ومجدة النوشي، وعاطف الأشموني. وأوضح أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها تتكون من 4 أعضاء، هم: بهاء أبو شقة، ومنير فخري عبد النور، وعبد السند يمامة، وطاهر حزين. وأشار إلى أن الهيئة العليا للحزب راعت تطبيق اللائحة التنفيذية التي تقضي بعدم الفصل إلا بعد إجراء تحقيق في المخالفة. وقال إنه في حالة عدم إجراء التحقيق يكون ذلك مخالفا للائحة الحزب في حالة الفصل، ويمكن أن يقوم المنشقون برفع دعوى قضائية والعودة خلال أسابيع لعضوية الحزب، لافتا إلى أن قرار المكتب التنفيذي للوفد بالانسحاب من انتخابات الإعادة أكد ضرورة تطبيق لائحة الحزب في شأن المخالفين.