في اطار سياسة وزارة المالية في مواجهة أي انحراف أو فساد والإبلاغ والكشف عنه، قامت الوزارة بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة رشوة بمصلحة الضرائب العقارية،حيث تم ضبط أحد رؤساء إحدى لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية أثناء تلقيه رشوة من أحد الممولين، وقد تم ضبط المتهم وتحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، والتي أمرت بحبسه أربعة أيام. وقد تبين من التحقيقات أن المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية والتي تمنع دخول أعضاء الحصر والتقييم الوحدات العقارية، وأن يقتصر عملهم على معاينة العقار من الخارج فقط، كما اتصل المتهم بمالك الوحدة وأوهمه بقدرته على تخفيض تقييم الشقة أو إعفائها تماما من الضرائب العقارية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريح له اليوم، أن وزارة المالية لن تتهاون في أي حالة فساد يرتكبها أحد العاملين أو المسؤولين بالمصالح أو الهيئات أو الأجهزة التابعة لها، مشددا على حرص الحكومة على تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وعلى جميع المواطنين، مطالبا العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بعدم التستر على أي عنصر فاسد أو متلاعب أو الانسياق وراء أي محاولة لمخالفة القوانين واللوائح. وأشار إلى أن الوزارة لديها من آليات الرقابة الداخلية ما يضمن كشف أي محاولة تلاعب في بيانات أو ضرائب أي من أفراد المجتمع الضريبي، مؤكدا أن هذه الآليات متعددة وهي تعتمد على أحدث أساليب الرقابة الداخلية مع استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات والمستخدمة في كثير من دول العالم المتقدمة للرقابة على عمل مأموريات الضرائب المختلفة، كما أن هناك إدارة مركزية للرقابة تراجع على عمل جميع المأموريات الضريبية وبيانات الملفات الضريبية على مستوى الجمهورية. ودعا وزير المالية ممولي الضرائب والمواطنين بصفة عامة للتعاون مع الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية والإسراع في الإبلاغ عن أي محاولة فساد، مؤكدا عدم صحة ادعاء البعض من قدرته على تخفيض تقييم الوحدات العقارية أو إعفائها من الضريبة العقارية. وشدد الوزير على ضرورة اتباع العاملين بلجان الحصر والتقييم لتعليمات الوزارة وعدم محاولة دخول الوحدات العقارية، محذرا المخالفين بعقوبات رادعة، كما ناشد الوزير المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي محاولة لدخول شققهم بدعوى تقييمها لأغراض الضريبة العقارية. وقال د.غالي إن الوزارة تستخدم أساليب التقييم الجماعي للوحدات العقارية المستخدم في دول العالم المتقدم مع تطبيق معايير واضحة للتقييم وضعها أساتذة بكليات الهندسة وهذه المعايير والضوابط لا تحتاج لدخول الوحدات العقارية من الداخل، وإنما التقييم سيكون ظاهريا فقط ومن خارج الوحدات مع استخدام أجهزة حديثة لا تسمح لأعضاء لجان الحصر والتقييم بتجاوز عقار أو حتى وحدة عقارية في عقار، وهي تمنع الأهواء الشخصية في عمليات التقييم.
