قدم الحزب الوطنى فى الإسكندرية، أمس الأول، استشكالا مضادا أمام محكمة الإسكندرية الجزئية لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية فى الإسكندرية وإعادتها، وذلك بدعوى أنها «صادرة على غير سند من القانون» لحين الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وفقا لتصريحات خاصة للدكتور سعيد الدقاق، أمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية، وبذلك تنعقد انتخابات الإعادة فى موعدها المقرر غدا الأحد فى دوائر الإسكندرية المختلفة لحين البت النهائى فى القضية. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار «عادل عزب» وسكرتارية «طارق عبدالله» أصدرت 45 حكما قضائيا بإلغاء جميع نتائج انتخابات مجلس الشعب التى أقيمت يوم الأحد الماضى، وحددت ميعادا آخر للإعادة لتنفيذ جميع الأحكام السابقة التى صدرت بإدراج المستبعدين فى جميع دوائر الإسكندرية. وكان عدد من المستبعدين من انتخابات مجلس الشعب قد طعنوا فى نتائج انتخابات الشعب التى تم إجراؤها الأحد الماضى، بينما حولت المحكمة الدعاوى القضائية المقدمة من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الماضية إلى هيئة قضايا الدولة لإعداد التقرير الخاص بها. وفى السياق ذاته أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بإلغاء انتخابات الكوتة على مقعد العمال بعد أن تقدمت ماجدة عبداللطيف «مستقلة» عمال على مقعد الكوتة بطعن انتخابى ضد وزير الداخلية «بصفته»، لإلغاء نتيجة انتخابات الكوتة بالإسكندرية، والتى فازت بها مرشحة الحزب الوطنى على مقعد العمال سعاد صالح عبدالموجود وطنى «عاملة». وكان محامى المرشحة إبراهيم الجمالى، تقدم بطعن انتخابى يطالب فيه بإلغاء نتيجة انتخابات الكوتة بعد حصول المرشحة على حكم قضائى نهائى وواجب النفاذ بإيقاف الانتخابات نتيجة عدم إدراج اسمها بقوائم المرشحين. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
