بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إجراء تحقيقات تهدف إلى التوصل إلى الشخص الذي يحتمل أن يكون قد سرّب معلومات سرية من داخل الحزب احتوتها الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" بحق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقيادات الحزب. وتضمنت الوثائق التي نشرها الموقع معلومات عن وجود 8 حسابات مصرفية سرية لأردوغان في سويسرا تحتوي على أرصدة مالية تمثل مجمل ثروته في الخارج بالمذكرة الواردة من السفارة الأمريكية عام 2004 التي تحمل توقيع السفير الأمريكي الأسبق في أنقرة إيريك ادلمان، الذي أشار إلى أن إيداع المبالغ بالبنوك السويسرية جاء بعد بيع شركة تكرير النفط "توبراش" لروسيا بمبلغ ضئيل مقارنة بحجم أعمال الشركة الحكومية والتي نشرها الموقع. وأشارت صحيفتا "خبر تورك" و"حريت" إلى أن الوثائق أكدت وجود فساد إداري يحوم حول أردوغان وعدد من وزرائه، خاصة بعد خصخصة عديد من الشركات المملوكة للدولة، لكن الوثيقة التي تناولت هذا الموضوع لم تتطرق عن اسم مصدر المعلومات، وإنما تشير لاسم سري وهذا الأمر أدى إلى استياء وغضب قياديي حزب العدالة. وتوقعت الصحيفتان أن يؤدي نشر هذه المعلومات إلى إلحاق الضرر بالحزب قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في يونيو من العام المقبل؛ لأن أحزاب المعارضة ستسعى إلى استغلال هذه الموضوعات في الحملة الانتخابية القادمة لتوجيه ضربة للحزب الحاكم وزعيمه أردوغان. وقد بدأت حملة المعارضة مبكرا، حيث طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، ورئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاد الدين دميرطاش، بضرورة تقديم أردوغان وحزبه إيضاحات حول صحة الوثائق المنشورة التي تحدثت عن تحقيق أردوغان ثروة كبيرة غير مشروعة، وبعكس ذلك سيكون غير قادر على تبرئة ساحته من هذه الإدعاءات الخطيرة التي لا تليق بسمعة وشخصية رئيس وزراء. وبدوره، أكد الكاتب في صحيفة "حريت" جونايت سفر، أن الرأي العام التركي لن يقتنع ببراءة أردوغان وقيادات حزبه ووزرائه السابقين، ومنهم شعبان ديشلي نائب رئيس الحزب السابق، ووجدي جونول وزير الدفاع، ومحمد شيمشيك وزير المالية، بالإضافة إلى وزير التجارة الخارجية السابق كورشاد توزمن ووزير الداخلية السابق عبد القادر أكصو، إلا إذا أقاموا دعوى قضائية ضد السفير الأمريكي الأسبق ايريك ادلمان.
