قبل عشرة أعوام ، نجحت بلجيكا وهولندا بشكل رائع في استضافتهما لفعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2000) لكرة القدم بالتنظيم المشترك بينهما. ويسعى البلدان حاليا إلى نيل جائزة أكبر من خلال طلبهما استضافة فعاليات كأس العالم المقررة عام 2018 . وفي عام 2006 أعلنت الدولتان للمرة الأولى عن رغبتهما (بالتعاون مع لوكسمبورج) في طلب التنظيم المشترك لمونديال 2018 . ولم تكن هناك أي نية لاستضافة أي من مباريات البطولة في لوكسمبورج. وحاولت اللجنة المسئولة عن الملف البلجيكي الهولندي المشترك لطلب استضافة مونديال 2018 التخلص على الأقل من مخاوف الفيفا من التنظيم المشترك والتي نتجت عن التنظيم المشترك لمونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. وتعلل مسئولو الملف البلجيكي الهولندي بأن بلديهما تحظيان بوضع مختلف نظرا لأنهما يتبعان نفس نظام الحكم وهو النظام الملكي إضافة إلى عدم وجود أي قيود مفروضة على الحدود بينهما نظرا لعضويتهما في الاتحاد الأوروبي. ولكن إحدى المشكلات التي تواجه هذا الملف أن أيا من بلجيكا وهولندا لا يوجد بهما استاد في الوقت الحالي تبلغ سعته 80 ألف مقعد والذي تشترط قواعد الفيفا وبطولات كأس العالم وجوده من أجل استضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة. ولكن مجلس مدينة روتردام الهولندية أعطى الضوء الأخضر لبدء العمل في تشييد استاد يطابق كل المعايير الضرورية المطلوبة في حالة فوز البلدين بحق استضافة البطولة. ويواجه الملف الهولندي البلجيكي المشترك منافسة قوية على حق الاستضافة من ثلاثة ملفات أخرى وهي ملفان من إنجلترا وروسيا والثالث هو الملف الأيبيري (أسبانيا والبرتغال المشترك). ويتضمن الملف البلجيكي الهولندي اقتراحا بتنظيم البطولة في 12 مدينة منها سبع مدن بلجيكية هي أنتويرب وبروج وبروكسل وشارلروا وجنك وجنت ولييج وخمس مدن هولندية هي أيندهوفن وأنشخيده وهيرنفين وأمستردام وروتردام كما يتضمن الملف إقامة المباريات على استادين مختلفين في كل من أمستردام وروتردام. وأوضح تقرير لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد زيارة التفتيش وجود العديد من نقاط الضعف ومنها ضعف إمكانيات الإقامة عن المستوى المطلوب بالإضافة لبعض المشاكل التي تتعلق بالفرق المشاركة مثل تأمين ملاعب التدريبات وفنادق إقامة المنتخبات. ورغم ذلك ، أوضح تقرير لجنة التقييم أن "حكومتي البلدين لديهما خبرة في دعم الاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة كما أكدت الحكومتان استعدادهما لعمل التطويرات اللازمة للتخلص من كل هذه المخاوف".
