عقدت حكومة الظل التي شكلها حزب الوفد برئاسة د.علي السلمي، أول اجتماعاتها، ظهر أمس الخميس 25 نوفمبر بمقر حزب الوفد، وأصدرت بيانا أدانت فيه أحداث العمرانية محملة حكومة الحزب الوطني المسؤولية وراءها. وأكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي، في كلمته أمام حكومة الظل، أنه آن الآوان أن تخرج من خلال حكومة الظل مشروعات القوانين لطرحها معربا عن أمله في "أن يعود الوفد مرة أخرى حزب الأغلبية الحقيقية التي تحقق آمال الشعب المصري". وقد أصدرت حكومة الظل بيانا أدانت فيه أحداث الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، واصفة إياها بأنها "انتهاك مؤثم للوحدة الوطنية التي يحرص عليها المصريون"، محملة المسؤولية لحكومة الحزب الوطني بصفة عامة ومحافظة الجيزة بوجه خاص. وقال البيان "تنعي حكومة الظل على حكومة الحزب الوطني بصفة عامة ومحافظة الجيزة بوجه خاص أنهما قد تسببا في هذه الأحداث، لما تعانيان منه في غياب الرؤية الوطنية ولقصور في تسيير العمل الإداري في وقوع هذه الأحداث". وكشفت حكومة ظل الوفد عن أنها بصدد إعداد مشروع قانون لدور العبادة الموحد ستعرضه على الهيئة العليا لحزب الوفد، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الشعب مع بدء انعقاد جلساته، كما تم الاتفاق على أن يقوم كل من د.علي حسن وزير الآثار والتراث القومي ولميس جابر وزيرة الثقافة والتنمية الحضارية بإعداد ملف بشأن الاحتفال بيوم للوحدة الوطنية وتحديد موعده وأسلوب الاحتفال به. وتعقيبا على بيان حكومة الظل بشأن الأحداث التي شهدتها الجيزة يوم الأربعاء 24 نوفمبر، أكد رئيس الوفد أن الوحدة الوطنية هي حجر الزاوية لأمن واستقرار الوطن، وهي قضية حزب الوفد ومحور اهتمامه منذ ثورة 1919 وحتى الآن. واتهم البدوي أصابع خارجية بأن لها دورا في محاولة إحداث الفتنة، كما رحب باقتراح حكومة الظل بتحديد يوم للوحدة الوطنية.