تنظر محكمة العجوزة يوم الاثنين المقبل القضية المرفوعة من صبري سراج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يختصم فيها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ويطالبه بالتعويض المؤقت. ويوجه سراج لصقر تهمة عدم تنفيذ حكم القانون وخطأه بحل مجلس إدارة النادي السابق برئاسة ممدوح عباس دون انتظار نتيجة الاستشكال الذي تقدم به مجلس الإدارة في محكمة عابدين. من جانبه قال صبري سراج أن المهندس حسن صقر أخطأ عندما نفذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات وحل مجلس الإدارة، وكان عليه أن ينتظر ما سيسفر عنه الاستشكال الذي تقدم به مجلس إدارة ممدوح عباس، وهو ما عاد على المجلس بالضرر البالغ. وأشار سراج إلى أن مجلس الإدارة الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة برئاسة ممدوح عباس لم يكن طرفًا من قريب أو بعيد في الأخطاء التي أقرتها المحكمة في الانتخابات وكان من الأولى البحث عن المتسبب في تلك الأخطاء ومعاقبته، موضحاً أن أعضاء المجلس كانوا مرشحين شأنهم مثل الآخرين، ولو أن غيرهم كان قد نجح لكانت الأخطاء نفسها أيضاً موجودة. واتهم سراج رئيس المجلس القومي للرياضة بالكيل بمكيالين، مشيراً إلى أن صقر سمح لسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بخوض الانتخابات عندما أقرت محكمة القضاء الإداري باستبعاده وقام برفع استشكال في محكمة عابدين، وأعاده لسباق الانتخابات انتظاراً لما سيسفر عنه الاستشكال، بينما تعامل من منظور مختلف في القضية الحالية مع مجلس إدارة نادي الزمالك. كما تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء القضية المرفوعة من سراج ويطالب فيها بحبس رئيس المجلس القومي للرياضة وعزله من منصبه، استناداً للمادة رقم 123 من قانون العقوبات والتي تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام القانونية واللوائح".
