قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، تأجيل نظر قضيتي فسخ عقدي أرض الأمير الوليد بن طلال في توشكى وأرض شركة بالم هيلز التي يساهم وزير الإسكان أحمد المغربي في ملكيتها، إلى 14 ديسمبر المقبل. وألزمت المحكمة هيئة المشروعات والتنمية الزراعية بتقديم إفادة رسمية بمساحة الأرض التي تم استصلاحها وزراعتها بالفعل ضمن مشروع شركة المملكة بمنطقة توشكى، وطلب المدعون صورة رسمية من العقد. وألزمت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم أصل عقد شركة بالم هيلز مع الهيئة بتملك 320 فدانا بالقاهرة الجديدة مع التصريح باستخراج إفادة بآخر مزادين تم إجراؤهما في عقد الوزير السابق إبراهيم سليمان وأول مزاد تم إجراؤه عقب إبرام العقد المطعون فيه. وقدم المدعون صورة ضوئية من العقد أكدوا أنها موقعة من وزير الإسكان وابن خالته ياسين منصور عضو مجلس إدارة الشركة بسعر 250 جنيها للمتر؛ أي أقل بنحو الثلثين من آخر سعر بيعت أراضي الدولة به في عهد سليمان. ومن جهتها، طلبت محامية الشركة إحالة القضية إلى دائرة الاستثمار بذات المحكمة طبقا لقرار الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، بحجة أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار، وقالت إن المحكمة يجب أن تتنحى عن نظر هذه القضية لسابقة فصلها في قضية مدينتي لذات الخصوم وفي موضوع مشابه وفقا للمادة 46 من قانون المرافعات. كما دفعت المحامية عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وطالبت بإحالتها إلى محكمة مدنية وفقا لبنود العقد.
