اعتبرت وزارة الخارجية، على لسان الناطق باسمها، السفير حسام زكي، أن القاهرة غير معنية بالجدار الذي بدأت السلطات الإسرائيلية في إقامته على الحدود، ما دام هذا الجدار يتم تشييده داخل أراضي الدولة العبرية. وأكد السفير حسام زكي، في تصريحات لCNN بالعربية، أن مصر أكدت على هذا الموقف مرارًا، وأنها لا تؤيد ولا تعارض بناء هذا الجدار الحدودي، واصفًا إياه بأنه "شأن إسرائيلي داخلي"، ما دام بعيدًا عن الأراضي المصرية ولا يضر بمصالح مصر وسيادتها على أراضيها. وجاءت تصريحات زكي ردًّا على تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أشارت فيها إلى أن سلطات الدولة العبرية بدأت، اليوم الاثنين، في بناء جدار فاصل على الحدود مع مصر، في مسعى لوقف دخول من وصفتهم ب"المتسللين والمهربين" من الجانب المصري إلى إسرائيل. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه سيتم بناء سياج على بعض مقاطع الحدود بين إسرائيل ومصر، كذلك سيتم وضع أجهزة استشعار إلكترونية، على امتداد مقاطع أخرى من الحدود، لمراقبتها، وأشارت إلى أن أعمال الإنشاء تبلغ تكلفتها حوالي 1.35 مليار شيكل، أي حوالي 373 مليون دولار. وأشار زكي، في تصريحاته لCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، إلى أن أعمال البناء التي بدأت الاثنين ليست المرحلة الأولى من السياج الحدودي، وإنما هي المرحلة الأخيرة. وردًّا على تعليقات منسوبة ل وليد الشريف، القنصل المصري في إيلات، أشار فيها إلى أن القاهرة ترى أن هناك مصلحة لها في بناء الجدار، باعتبار أن عمليات التسلل تضر بحركة السياحة في سيناء، قال زكي إن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف مصر. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله: إن "إقامة السياج على الحدود الجنوبية (في إشارة إلى الحدود مع مصر)، تعتبر مهمة وطنية"، مشيرًا إلى أنه أوعز إلى كبار المسؤولين في وزارته باستكمال هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن. من جانبه، أوضح أودي شاني، المدير العام لوزارة الدفاع، أن الشروع في تنفيذ أعمال إقامة السياج بعد مرور بضعة أشهر فقط على اتخاذ قرار الحكومة بهذا الخصوص، أصبح ممكنًا بفضل إجراء أعمال التخطيط وإصدار العطاءات بصورة مستعجلة. يُذكر أن الحدود المشتركة بين إسرائيل ومصر شهدت تسلل العديد من الجنسيات، وبخاصة الصينيين والسودانيين، الذين يحاولون الوصول إلى إسرائيل، ووقعت عدة اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وبعض هؤلاء المتسللين، وأسفرت عن سقوط ضحايا من كلا الجانبين.
