استقبل الخط الساخن للفساد الإدارى، الذى دشنته وزارة التنمية الإدارية وهيئة النيابة الإدارية ما يزيد على 15 ألف شكوى خلال فترة التشغيل التجريبى، التى امتدت لنحو شهر ونصف الشهر تقريبا منذ نهاية سبتمبر 2010، وحتى الأيام القليلة الماضية، حسب بيان صادر عن وزارة التنمية الإدارية, وأضاف البيان أن الخط الساخن ورقمه 16117 يستقبل شكاوى هاتفية من الموظفين العاملين بأجهزة الدولة والمواطنين الخاصة بالفساد الإدارى والوظيفى داخل الأجهزة الحكومية، حيث يتم بحث الشكاوى من قبل وكلاء النيابة الذين يعملون على الإجراءات اللازمة، والرد على المواطن أو توجيهه للنيابة أو الجهة المختصة. ويهدف الخط التيسير على المواطنين فى تقديم شكاواهم للنيابة الإدارية، ورفع المعاناة عنهم فى حالة تعثر انتقالهم للنيابة المختصة للتقدم بالشكوى. وفى اتصال ل «الشروق» بالخط الساخن أمس قالت إحدى العاملات فى تلقى الشكاوى فضلت عدم نشر اسمها إنه يتم استقبال الشكوى وتسجيلها لتوصيلها للجهة المختصة بها، ثم يتم إبلاغ المواطن بالرد وآخر التطورات التى وصل إليها مسار شكواه, وأوضحت أن معظم الشكاوى تدور حول الرشاوى التى يحصل عليها الموظفون الحكوميون، لإنهاء بعض المهمات، وكذا حول الوساطات و«المحسوبيات» فى التعيينات الحكومية. وأشارت إلى أن جميع الشكاوى وبيانات المتصلين تتمتع بقدر كبير السرية والحفاظ على البيانات وعدم إعطائها إلا للجهة المختصة بالتحقيق.