قال مصدر حكومى مسئول إن «الحكومة المصرية سوف تشترط فى المناقصة العالمية، التى ستطرحها الشهر المقبل التنفيذ الفورى لأول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بموقع الضبعة، وكذلك الاتفاق على البدء فى تنفيذ المفاعل الثانى بالموقع ذاته بعد عامين من الآن، على أن يتم تشغيل المفاعل الأول فى عام 2019، والثانى فى 2021. وألمح المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته إلى إمكانية حدوث مفاجأة ما خلال زيارة وزير الكهرباء والطاقة إلى العاصمة الروسية موسكو، والتى بدأت أمس وتستمر عدة أيام، كأن تعرض روسيا اتفاقا مباشرا لبناء مفاعلات مصرية دون الدخول للمناقصة، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى التزام مصر بطرح مناقصة عالمية لتنفيذ برنامجها النووى بقوله: «المناقصة أصبحت التزاما دوليا سياسيا لا مفر منه». وأرجع المصدر الحكومى أن «ارتفاع حظوظ روسيا فى الفوز بالمناقصة، لأن شركة روزاتوم الروسية تكتسح السوق العالمية فى تركيا والفلبين، ورفضت الدخول فى مناقصة اختيار استشارى عالمى للبرنامج المصرى منذ سنتين لتدخل مناقصة التنفيذ بكل ثقلها». ومما يقوى حظوظ روسيا أيضا فى الفوز بالمناقصة أن مالكى الاستشارى العالمى للمشروع المصرى وهو شركة «وورلى بارسونز» أمريكيو الجنسية، «وهو ما يضعف موقف الأمريكان فى مناقصة التنفيذ المرتقب طرحها خلال الشهر المقبل»، على حد قول المصدر. كانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى قد أجرت زيارة مفاجئة لوزير الكهرباء والطاقة حسن يونس فى مكتبه، دون موعد سابق، فور الإعلان عن زيارته لموسكو.
