أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا فى لندن بدأت الاستماع إلى مرافعات الجانبين البريطاني والعراقي في قضية تعذيب مدنيين عراقيين على أيدي جنود بريطانيين خلال الحرب على العراق. وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع البريطانية تحاول عرقلة إجراء تحقيق علني أمام المحكمة العليا سعى إليه 222 مدنياً عراقياً تعرضوا للضرب المبرح والإهانة من جانب الجنود البريطانيين خلال الحرب على العراق للإطاحة بصدام حسين. وأشارت إلى أن 222 مدنياً عراقياً قدموا شكوى أمس الجمعة ضد وزارة الدفاع البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، وبالفعل ذكرت المحكمة أن هؤلاء الرجال يتمتعون بالحماية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك طالب محامو المدنيين العراقيين المحكمة بإجراء تحقيق علني في الوقائع للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية لأن موكليهم كانوا محتجزين في مركز احتجاز بريطاني بالعراق. ومع ذلك فإن وزارة الدفاع البريطانية قالت إن هذا سيكون مكلفاً جداً وينبغي بدلا من ذلك أن تمضى الوزارة قدماً في تحقيقاتها الخاصة بها فيما حدث.