أكد وزير التضامن الاجتماعى، على مصيلحى، حق كل الجمعيات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان والتوعية والمشاركة فى الحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات. وقال ردا على سؤال «الشروق» بشأن تدخل الوزارة فى اختيار الجمعيات التى تشارك فى مراقبة الانتخابات «كل جمعيات حقوق الإنسان والتوعية يحق لها المراقبة ولابد أن يكونوا موجودين وأن يكون لكل مواطن دور فى المراقبة». وأضاف «إذا أدلى كل مواطن بصوته فلن تكون هناك أى شبهات والمجتمع مسئول عن اختياراته الحقيقية». وأكد خلال مشاركته فى مؤتمر «تبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات»، الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيرى النور فى الدورة البرلمانية المقبلة. وبسؤاله عن ملامح هذا القانون قال «اسألوا عبدالعزيز حجازى». كما شدد وزير التضامن على أهمية مشاركة وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى مع لجان مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء واللجان التشريعية بوزارة العدل لإنتاج مناخ يؤدى لتغيير التشريعات وتوافقها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد ضرورة مراجعة القوانين التى تنظم عمل الأحزاب والمجتمع المدنى. وفى سياق متصل، توجه أمس أعضاء التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات بطلب الحصول على تصاريح لألف مراقب.