أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، أن القطاع الخاص والمجتمع الأهلي شريكان أساسيان في عملية التنمية الشاملة بالمجتمع، ويشكلان مع الحكومة "الثلث التنموي الفاعل" في أي نظام اقتصادي وسياسي ناجح. وقال المصيلحي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، برؤساء الجمعيات الأهلية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية: إن الحكومة وضعت خطة تنموية محكمة بكل قرية وعزبة في نطاق الحيز العمراني المعتمد بكل منها، ولا بد من مشاركة قوى المجتمع كافة في عملية التنمية. وأكد ضرورة أن يكون هناك دور واضح للجمعيات الأهلية في ذلك، لأن المفهوم العام للتنمية يعتمد على النهوض بالإمكانيات البشرية، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وليس فقط توفير المساعدات والخدمات كنوع من الحماية للفئات الفقيرة، موضحا أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيتم ربطه بقاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجا، لتصبح حزمة واحدة مع الجهات والهيئات الحكومية، وتقديم الخدمات التي تريدها لهذه الفئات. وأشار المصيلحي، إلى أن دور الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، يكمن في توفير الضمان الاجتماعي، ومعاش الضمان للفئات الفقيرة والمهمشة، بجانب كونها الداعم الحقيقي لكل خطط التنمية، ولكنها لا تستطيع القيام بها منفردة دون دعم ومساندة المجتمع الأهلي. وطالب المصيلحي جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بخطط تنظيم الأسرة، والحذر من الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية، وتهدد أبناءنا في مستقبلهم العملي والتعليمي والصحي، مشيرا إلى أن الفئات الفقيرة في مصر هي الأكثر احتياجا، مما يزيد من أعبائها ويكرس احتياجها المستمر للمساعدات الاجتماعية.